قال الرئيس الاميركي باراك أوباما الأحد للكونغرس إن
الغارات "المحدودة" التي أجاز شنها في
العراق لاستعادة السيطرة على أكبر سدوده من الجهاديين تحمي المصالح الاميركية هناك.
وأفادت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كيتلين هايدن أن ما وصفتها بالغارات الداعمة لقوى الأمن العراقية تجري بالتوافق مع "قرار صلاحيات الحرب" الذي يستدعي موافقة الكونغرس قبل أن يدخل الرئيس البلاد في حالة حرب.
وبدأت الغارات الجمعة بطلب من الحكومة العراقية بحسب هايدن. واستعادت القوات الكردية العراقة السيطرة على سد
الموصل في وقت سابق الأحد، مدعومة من الطائرات الحربية الاميركية.
وشكل ذلك أكبر إنجاز تحقق ضد جهاديي تنظيم "الدولة الاسلامية" منذ شنوا هجوما واسعا في شمال العراق في مطلع حزيران/يونيو.
وكتب أوباما في رسالة مؤرخة الأحد أرسلها إلى كل من نائب رئيس مجلس الشيوخ باتريك ليهي ورئيس مجلس النواب جون باينر، انه "مساء 15 آب/اغسطس بدأت القوات الاميركية شن غارات محددة الاهداف في العراق".
وأضافت الرسالة أن هذه الغارات "ستكون محدودة في نطاقها وفي مدتها بالمقدار اللازم لدعم القوات العراقية في جهودها الرامية إلى استعادة وبسط سيطرتها على هذا المرفق الحيوي البالغ الأهمية".
وأكد الرئيس الأميركي أن "سقوط سد الموصل قد يهدد حياة أعداد كبيرة من المدنيين ويعرض للخطر الموظفين الأميركيين ومرافق الولايات المتحدة، بما في ذلك السفارة الاميركية في بغداد، ويمنع الحكومة العراقية من توفير خدمات أساسية للشعب العراقي".
وأضاف "أصدرت امرا بشن هذه الاعمال التي تصب في مصلحة الامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، عملا بصلاحياتي الدستورية بقيادة العلاقات الخارجية الأميركية وبصفتي قائدا أعلى (للقوات المسلحة) ورئيس السلطة التنفيذية".
وأعلنت القيادة المركزية الاميركية أن قواتها "شنت 14 غارة جوية أدت إلى إلحاق الأضرار أو تدمير 10 آليات مسلحة وسبع سيارات رباعية الدفع هامفي وآليتين مدرعتين لنقل الجنود وحاجز نصبه المتمردون".
وأدت سلسلة غارات تالية إلى تدمير 3 آليات مسلحة تابعة "للدولة الاسلامية" ومدفع مضاد للطائرات وحاجز وموقع زرعت فيه عبوة يدوية الصنع.
ويقع السد الأكبر في العراق والذي شيد في 1983 وكان يطلق عليه "سد صدام"، على نهر دجلة.