حكومة التوافق: لا فيتو على صرف رواتب موظفي غزة

قال أسامة سعد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة التوافق الفلسطينية: "إنه سيجري تحويل الأموال وصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة في أقرب وقت، وأنه ما من فيتو أو عوائق بعد اليوم تعيق دفع الرواتب.

وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الرأي التابعة لحكومة غزة السابقة، قال سعد، إنّ "نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، أكدّ مساء السبت، خلال لقائه بوكلاء الوزارات في غزة، أنّ الفيتو الذي كان موضوعا على دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة انتهى ولم يعد موجودا".

ونقل سعد عن أبو عمرو أنه لا يوجد أي عائق، بعد اليوم يحول دون دفع رواتب الموظفين وأن الاتحاد الأوروبي على اطلاع بالموضوع.

وبحسب سعد، فإن نائب رئيس الوزراء، لفت خلال اللقاء إلى أنه سيجري تحويل الأموال وصرف الرواتب خلال أقرب فرصة سانحة.

ووفق سعد، فإن أبو عمرو أكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة، أفرزت واقعا جديدا، وأن جلسته مع الوكلاء كانت عميقة وإيجابية.

ويبلغ عدد موظفي حكومة حماس السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن أشهر "آيار/ مايو، حزيران/ يونيو، أغسطس/يوليو" الماضية، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر نسان/إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية الجديدة، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وكانت قطر قد تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في حل أزمة رواتب حكومة غزة السابقة، غير أن خلافات بين طرفي المصالحة الفلسطينية ممثلة بحركتي فتح وحماس، حالت دون هذه الأزمة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 نيسان/أبريل الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن عقب توقيع الاتفاق عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 حزيران/يونيو الماضي، وأدى أعضاؤها اليمني الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت مصادر إن الاجتماع بين أبو عمرو، ووكلاء الوزراء بغزة كان إيجابيا، ومثمرا، وناقش تحضيرات إعادة إعمار قطاع غزة وآليات إيواء النازحين والمتضررين من الحرب الإسرائيلية، والتنسيق المشترك بين الضفة وغزة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، الذي يعقد بين مسئول رفيع في حكومة التوافق الفلسطينية، ووكلاء الوزارات في قطاع غزة منذ إعلان تشكيل حكومة الوحدة.