رئيس العراق يكلف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة

قال نائب عراقي، اليوم الاثنين، إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف حيدر العبادي، النائب عن كتلة "دولة القانون" بتشكيل الحكومة، رسميا.

وأوضح عضو ائتلاف "المواطن"، النائب سليم شوقي في تصريحات للأناضول أن معصوم "أصدر كتابا رسميا بتكليف النائب حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة".

وكان أحمد جمال، النائب عن تيار الإصلاح (أحد مكونات التحالف الوطني)، قال في وقت سابق الاثنين إن التحالف رشح النائب "حيدر العبادي" بشكل رسمي لتسلم منصب رئيس الوزراء.

والنائب حيدر العبادي أحد قياديي حزب "الدعوة"، وهو نائب عن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي.

 وتم انتخاب العبادي نائبا أول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) قبل ما يقارب الشهر، فيما شغل العبادي رئاسة اللجنة المالية في الدورة البرلمانية الماضية، والاقتصادية في الدورة التي سبقتها.

ودار الخلاف السياسي الأبرز في العراق مؤخرا على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.

والتحالف الوطني هو التحالف البرلماني الشيعي الرئيسي في العراق ويضم ائتلاف المواطن، وكتلة الأحرار، وتيار الإصلاح، وحزب الفضيلة الإسلامي، وبعض المستقلين، ودولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، وهو تقسيم لا ينص عليه أي بنود دستورية، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وحضر مراسم تكليف العبادي من قبل رئيس الجمهورية مسؤولون كبارK بينهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس التحالف ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزير الخارجية بالوكالة. 

وكان رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، رئيس البلاد، اتهم فؤاد معصوم، بـ"خرق الدستور"، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم شكوى ضده إلى المحكمة الاتحادية وهي المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية.

وقال المالكي في كلمة متلفزة، في الساعات الاولى من صباح الاثنين،: "سأقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية على (ضد) رئيس الجمهورية لارتكابه خرقين للدستور ولتغليبه مصالح فئوية على مصالح العراقيين".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية خرق الدستور بتمديد مهلة اختيار مرشح الكتلة الأكبر وبتجاوز المهلة الدستورية متعمدا".وقال المالكي، إنه نبه رئاستي مجلسي النواب والجمهورية الى خطورة اي تجاوز على الدستور، معتبراً أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والشرعية والاخلاقية.

ودعا المالكي رئيس مجلس النواب إلى مساءلة رئيس الجمهورية "على خرقه الصريح للدستور".

وأضاف أن هذا التصرف يمثل في نهايته "انقلابا على الدستور والعملية السياسية وله تبعات خطرة على وحدة العراق".

وقال المالكي، إن "العراق أمام تحديات تفوق خطورتها كل التحديات والازمات خلال السنوات الماضية".