اتهم رئيس الحكومة
العراقية المنتهية ولايته، نوري
المالكي، رئيس البلاد، فؤاد معصوم، بخرق
الدستور، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم شكوى ضده إلى المحكمة الاتحادية وهي المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية.
وقال المالكي في كلمة متلفزة، بالساعات الأولى من صباح الاثنين: "سأقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه خرقين للدستور ولتغليبه مصالح فئوية على مصالح العراقيين".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية خرق الدستور بتمديد مهلة اختيار مرشح الكتلة الأكبر وبتجاوز المهلة الدستورية متعمدا".
وقال المالكي، إنه نبه رئاستي مجلسي النواب والجمهورية إلى خطورة أي تجاوز على الدستور، معتبراً أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والشرعية والأخلاقية.
ودعا المالكي رئيس مجلس النواب إلى مساءلة رئيس الجمهورية "على خرقه الصريح للدستور".
وأضاف أن هذا التصرف يمثل في نهايته "انقلابا على الدستور والعملية السياسية وله تبعات خطرة على وحدة العراق".
وقال المالكي، إن "العراق أمام تحديات تفوق خطورتها كل التحديات والأزمات خلال السنوات الماضية".