دعا حزب
العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في
ليبيا، أعضاء مجلس النواب الذين عقدوا جلسة افتتاحية بمدينة طبرق شرق ليبيا، الاثنين الماضي، إلى "تصحيح مسارهم واستلام السلطة وفقا للإعلان الدستوري، وعقد أولى جلسات
البرلمان في مدينة بنغازي، حفاظا على التحول الديموقراطي".
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب يوم الأربعاء، حذر فيه من "مآلات المقدمات الخاطئة، ومن مغبة عزل مجلس النواب شعبيا وسياسيا".
وكان انعقاد أول جلسة للبرلمان الليبي، في مدينة طبرق قد أثار، جدلا قانونيا وسياسيا، لانعقادها بمنطقة يسيطر عليها أنصار اللواء المنشق خليفة حفتر، الذي يهاجم كتائب إسلامية في بنغازي (شرق البلاد).
وافتتح مجلس النواب، الاثنين الماضي أولى جلساته الرسمية في مدينة طبرق (شرق البلاد) بحضور 158 نائبًا وممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إضافة لوزراء من الحكومة الليبية ونواب عن المؤتمر الوطني العام، بينهم النائب الأول للرئيس.
وقبل عقد الجلسة بوقت قصير، دعا رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، نوري أبو سهمين، إلى عقد جلسة في طرابلس لأداء مراسم التسليم والاستلام بين المؤتمر ومجلس النواب، وهو الأمر الذي عارضه النواب الجدد، وعقدوا جلسة الاثنين في طبرق، مدعومين بذلك بموافقة 158 نائب وهو النصاب القانوني لانعقاد المجلس.
وبحسب خارطة الطريق التي طالب بها الليبيون وأقرها المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) السابق إضافة لاعتماده لمقترح لجنة شباط/ فبراير التي كونها في وقت سابق لطرح حلول للأزمة الليبية أصبح مقر البرلمان الجديد بمدينة بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس، بينما حالت الأوضاع الأمنية ببنغازي دون عقد أولى جلسات البرلمان الجديد داخلها، ما دفع النواب لعقدها في طبرق، وهو ما أثار جدلا قانونيا وسياسيا.