لجنة مشاريع مونديال قطر 2022 ترد على "الغارديان"

أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والارث لمونديال 2022 لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا رسميا أوضحت فيه بعض النقاط بشأن ما أثارته صحيفة "الغارديان" البريطانية حول تجاوزات في قانون العمل القطري.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت أمس الأربعاء بأن عمال بناء الملاعب التي ستستضيف مونديال 2022 في قطر يتقاضون أجرا يقل عن دولار في الساعة الواحدة، بالإضافة إلى أن 100 عامل في ملعب الوكرة يتولون تجهيزه بأربعين ألف مقعد، يعملون شهريا في مقابل أقل من 8.3 دولار يوميا.

وشكا عمال البناء للصحيفة احتجاز مديرهم لجوازات سفرهم، في خرق واضح للمعايير التي وضعتها اللجنة المنظمة في شأن أوضاع العمال، حسب الصحيفقة ذاتها.

وردت اللجنة المنظمة على الصحيفة من خلال بيان رسمي أصدرته، اليوم، وقالت فيه: "تأخذ اللجنة العليا الإدعاءات المتعلقة بتجاوزات قانون العمل على محمل الجد، وهي تحقق بشكل جدي في المسائل التي أثارتها صحيفة الجارديان".

وأضافت في بيانها، "لقد كانت اللجنة العليا حريصة منذ تقدمها بملف استضافة كأس العالم 2022 على ضمان حقوق جميع العاملين في مشاريع كأس العالم وتحسين أوضاعهم".

وتابعت: "عملت اللجنة بجد لتحقيق ذلك في إطار سعيها لتكون محفزا للتنمية الاجتماعيّة المستدامة في قطر، لكن التحديات المعقدة التي يفرضها سوق عمل المتنامي بسرعة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، ونحن نحقق تقدما ملحوظا في بناء وتعزيز أنظمة الرقابة والتنفيذ".

وذكرت اللجنة أنها بدأت "في المرحلة الأولى من الرقابة بمعالجة المسائل الأكثر إلحاحا، كضمان توفير مساكن وبيئة عمل صحية وآمنة لجميع العاملين"، لافتة إلى أن "الظروف المحسنة التي أمنتها اللجنة العليا لجميع العاملين في مشروعاتها تعد دليلا على التقدم الذي تحقق، فبالإضافة إلى المساكن المطورة نفذ المقاولون العاملون مع اللجنة العليا العديد من التحسينات، كتوفير الطعام الجاهز مجانا، وخدمات غسيل الملابس، والمرافق الطبية الموجودة في الموقع، والاتصال بشبكة الإنترنت في السكن، وغيرها من الخدمات والتحسينات".

وأوضحت أنه "في مراحل الرقابة التالية والمتعلقة بسلوكيات العمل، عملت شركة (أمانة) معنا لتحسين ظروف العمل، وقد تأكد مراقبو اللجنة العليا أن جميع العاملين يتسلمون مرتباتهم في وقتها عن طريق تحويلات إلكترونية شهرية لكن ما تزال هناك بعض التحديات فيما يتعلق بحساب عدد ساعات العمل الإضافي ومبالغ التعويض المستوجبة مقابلها، ونحن نعمل مع الشركة لتصحيح أي مخالفة موجودة".

وأضافت اللجنة في بيانها: "تجدر الملاحظة هنا أن شركة (أمانة) هي من أولى شركات المقاولات التي تم التعاقد معها لتوفير الخدمات للجنة العليا، وذلك قبل إطلاق معايير العمل الحالية، ورغم ذلك فإن أمانة عملت بشكل استباقي على مواكبة هذه الشروط لتضمن أن ظروف العمل لديها تتوافق مع المتطلبات الصارمة للجنة العليا".

واختتمت بيانتها بالقول: "إننا في اللجنة العليا نأخذ الادعاءات بوجود حالات مصادرة لجوازات السفر على محمل الجد حيث أن اللجنة العليا ومنذ إصدارها لمعايير رعاية العمال تمنع منعا باتا أي مقاول من مصادرة جوازات سفر العمال، وفي العقد المبرم مع أمانة والذي كان يخضع لنسخة سابقة من معايير رعاية العمال، يمكن للعمال أن يسلموا جوازاتهم للشركة طوعا وبموافقة خطية لكي تقوم الشركة بحفظها، مع احتفاظهم بحقهم في طلبها في أي وقت، وأن أي مصادرة بالإكراه لجواز السفر، سواء من قبل شركة أمانة أو أي شركة أخرى هي أمر محظور بشكل صريح وسيتم التحقيق فيها".