دولة القانون يقدم المالكي مرشحا لولاية ثالثة

قال "خالد الأسدي"، القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، إن ائتلافه سيقدم المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة وفقا للنظام القانوني المعتمد باعتبار أن كتلته هي الأكبر عددا في حال عدم توصل التحالف الوطني "الشيعي" إلى اتفاق نهائي بعد عطلة العيد على مرشح لرئاسة الحكومة.

وأضاف "الأسدي"، لوكالة الأناضول، أن "التحالف الوطني أمامه فسحة من الوقت حتى انتهاء عطلة عيد الفطر للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة، وفي حال عدم الاتفاق على المرشح سيكون لزاما على دولة القانون تقديم مرشحها نوري المالكي للمنصب باعتبارها الكتلة الأكبر عددا داخل البرلمان العراقي عقب حصولها على أعلى المقاعد مقارنة بباقي الكتل السياسية".

وأوضح أن "العملية الدستورية ستسير بغض النظر عن النتائج التي ستفرز في حال منح المالكي الثقة أم لا عند تقديمه كمرشح الكتلة الأكبر عددا لرئاسة الحكومة"، مبينا أن "جميع الأطراف السياسية عليها احترام الاجراءات الدستورية".

وتابع "الأسدي" أنه "في حال استطاع المالكي تأليف حكومته وحصولها على ثقة البرلمان سيسير بها، وإن لم ينجح فعلى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة".

ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء العراقي القادم بعد تمسك نوري المالكي بالترشح للمنصب والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.

وتخضع مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار تحت سيطرة عناصر "الدولة الإسلامية" منذ العاشر من الشهر الماضي بعد انسحاب مفاجئ لقوات الجيش العراقي من المناطق من دون قتال.