قال رئيس الحكومة
العراقية المنتهية ولايته نوري
المالكي، إن بعض
السفارات داخل العراق تحولت إلى "مقار لاجتماعات"، متهما سياسيين عراقيين "بحياكة المؤمرات (على العراق) داخل تلك السفارات التي تدفع لهم الأموال".
وأوضح المالكي خلال كلمته الأسبوعية المتلفزة التي ألقاها اليوم إن "بعض السفارات في العراق (لم يحددها) تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى مقرات للاجتماع وهذا أمر معيب"، متهما بعض السياسيين العراقيين "بحياكة المؤمرات داخل تلك السفارات التي تدفع لهم الأموال".
ودعا المالكي إلى "عدم فتح الباب الدبلوماسي لبعض الدول الطامعة (لم يحددها) للتدخل والإمتداد في الشعب العراقي وأن يتحولوا إلى موجهين".
وبارك المالكي خلال كلمته للشعب العراقي ولرئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه حيدر العبادي وارام الشيخ محمد، فوزهم برئاسة البرلمان ومنحهم الثقة من قبل البرلمان"، داعيا الى أن "تكون دورة البرلمان الحالية ليس تعطيلية كسابقتها".
وأشار المالكي إلى أن "من مهام البرلمان ورئاسته الجديدة الوقوف بوجه تقسيم العراق والتي لاتنتهي بالتقسيم الجغرافي والعمل على مواجهة تقسيم الجسد العراقي".
ولفت المالكي إلى أنه "يرحب بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل كرديا، شرط أن يكون مؤمنا بوحدة العراق، ورافضا لدعوات التقسيم والتجاوز على الدستور والتمددات غير المشروعة".
وبين "رئيس الحكومة المنتهية ولايته" أن "رئيس الجمهورية هو المحافظ على سيادة العراق، ويجب أن يكون ملتزما بحماية وحدته"، مشددا على "ضرورة ترشيح من يؤمن بوحدة العراق ورفض من لديه أفكار التقسيم والانفصال".
وكان مجلس النواب العراقي قد تمكن خلال جلسته الثالثة التي انعقدت أمس الثلاثاء من اختيار رئيسا للبرلمان ونائبية في وقت فتح رئيس البرلمان الجديد سليم الجبوري باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية اعتبار من اليوم الاربعاء ولمدة 3 ايام.
ويرى المكون الكردي ان منصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاقه خصوصا وانه تسلم هذا المنصب لدورتين حكومتين
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية(الشهير إعلاميا بداعش) ومسلحون متحالفون معهم على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (مركزها
الموصل 400 كلم شمال بغداد) بالكامل العاشر من الشهر الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار، وتحاول قوات الحكومة الاتحادية استعادة المناطق التي سيطر عليها "داعش" بدعم عشائري من اهالي تلك المناطق.