أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في
ليبيا، الأحد، عن إلغاء نتائج الفرز في 24 مركزا للاقتراع في
الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 حزيران/ يونيو، "بسبب التزوير" خلال هذه الانتخابات التي منع تشكيل لوائح سياسية خلالها.
وأعلن رئيس المفوضية عماد السايح عن إلغاء نتائج 24 مركز اقتراع (من 1600) بسبب التزوير.
وأكد في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التي شهدت أعمال
عنف، عن فتح تحقيق وأن المسؤولين عن التزوير سيساقون أمام القضاء.
وأوضح أن لا مشكلة بالنسبة إلى 184 مقعدا (من اصل 200)، وأن المفوضية تنتظر قرارا من المؤتمر الوطني العام لإعادة تنظيم الانتخابات للمقاعد المتبقية.
وستعلن النتائج النهائية في 20 تموز/ يوليو، حسب ما أعلن.
وبعد منع تشكيل لائحات سياسية سمح لمرشحين "منفردين"، ليسوا بالضرورة مستقلين، المشاركة في السباق.
وأكثرية الفائزين لا يعرفهم الجمهور.
بالتالي لن تعرف تركيبة البرلمان المقبل قبل تشكيل كتل نيابية.
لكن محللين أشاروا إلى أن التيار الوطني (ليبرالي) أحرز عددا من المقاعد يفوق مقاعد الإسلاميين.
وبسبب ضعف المشاركة (42%) انتخب عدد من النواب بأقل من ألف صوت.
لم يبد الليبيون اندفاعا كبيرا حيال هذه الانتخابات التي اعتبرها المجتمع الدولي محورية لانتشال البلاد من الفوضى.
نتائج الانتخابات في 20 تموز/ يوليو
وفي السياق أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأحد إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي ستعلن في 20 تموز/ يوليو في تأجيل للنتائج لأسبوع آخر.
ولم تتمكن الحكومة والبرلمان المنتهية ولايته من توفير الأمن وردع الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي لكنها باتت تتحدى سلطة الدولة.
ونشرت نتائج أولية من بعض المدن لكن السايح قال إن المفوضية تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تكون النتائج دقيقة.
ويحل النواب المستقبليون محل المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية حاليا، المتهمة بمضاعفة الأزمة في البلاد، بسبب صراع نفوذ بين التيارين الليبرالي والإسلامي.