جدل بالبرلمان الموريتاني حول أوضاع السجون

أثار عدد من نواب البرلمان الموريتاني ما قالوا إنها انتهاكات خطيرة داخل السجون الموريتانية، محذرين من أن استمرار التعذيب داخل السجون، واستحداث سجون سرية داخل عمق الصحراء الموريتانية، قد تكون له انعكاسات جد خطيرة.

وقد مثل وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين مساء الثلاثاء، أمام مجلس النواب للرد على الأسئلة المثارة بشأن تدهور أوضاع السجون والسجناء، وعن ما تحدث عنه أعضاء في البرلمان، بشأن حالات تعذيب واختفاء قسري لبعض السجناء.

وقالت النائب في البرلمان الموريتاني توت بنت الطالب النافع لـ"عربي21" إن "أوضاع السجون شهدت تدهورا خطيرا منذ تولى الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم"، مؤكدة أن "أوضاع السجون أصبحت لا تطاق".

وأضافت: "من أبرز مظاهر الضعف داخل السجون، تزايد حالات الإهمال، وتسجيل حالات وفاة في أكثر من سجن مدني، وغياب أي مراجعة لأوضاع السجون، وانعدام الرعاية الصحية للسجناء، فضلا عن الاكتظاظ الشديد".

وبينت النائب النافع إلى أن من بين الإشكاليات التي تواجهها السجون الموريتانية موضوع الخلط بين السجناء في غرف واحدة، مؤكدة أنها رصدت انتهاكات جد خطيرة كالخلط بين القصر وكبار المجرمين في غرف واحدة، ما ينتج عنه خلق مجرمين جدد.

وحذر عدد من نواب البرلمان الموريتاني، من خطر التمييز داخل السجون، متحدثين عن استحداث سجون خاصة بالأرقاء والأرقاء السابقين، وسجون مخصصة لشريحة الزنوج وسجون مخصصة للعرب، وهو ما اعتبروه تمييزا شرائحيا خطيرا.

اعتراف رسمي 

وقد أكد وزير العدل سيدي ولد الزين، أن أوضاع أغلب السجون الموريتانية غير مريحة وغير طبيعية، في أول اعتراف لمسؤول حكومي بالتقصير، متعهدا بأن يقوم قطاعه بمراجعة شاملة لأوضاع السجون.

وأضاف في رده على النواب: "نحن نتطلع إلى بناء سجون جديدة من أجل تخفيف الضغط عن السجون الحالية، وكل السجون التي تم تشييدها تمت على نفقة الدولة الموريتانية، لأن شركاء التنمية يعتبرون أن السجون مرتبطة بالتضييق على الحرية، والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية وهو أمر غير دقيق".

خرق للتعليمات القانونية 

وقد حذر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، من استمرار انتهاك التعليمات القانونية المتعلقة بقضايا السجون، معتبرا أن السلطات الموريتانية لا تزال تمارس وبقوة ممارسات في غاية الإساءة والإهانة بحق معتقلي السجون.

واعتبر المرصد أن وفاة سجين سلفي مؤخرا في أحد السجون السرية، يعد أبرز دليل على الأوضاع السيئة داخل السجون.

وقال مرصد حقوق الإنسان، إنه طالب في أكثر من مناسبة باحترام التعليمات القانونية التي تكفل حق السجناء. وبالكشف عن أماكن تواجد المعتقلين السلفيين، وردهم إلى السجون الرسمية بوصفها المكان الوحيد المعترف بها قانونيا للاحتجاز، حتي تنقضي محكومتيهم ويتاح لهم حق العلاج والتواصل مع ذويهم، وغيرها من الحقوق المعترف بها قانونيا للسجناء.

وأضاف أنه "بالرغم من دعواتنا المتكررة لتطبيق القانون بالقانون، والاتفاقيات الدولية بحق السجناء، لا تزال السلطات الموريتانية تصم آذانها عن سماع الحقيقة والاستجابة لنداءات الضمير والإنسانية والأخلاق".