أيدت محكمة أسبانية الاربعاء؛ الاتهامات الموجهة إلى الأميرة "كريستينا" - شقيقة ملك أسبانيا المنصب حديثاً "فيليبي السادس" - وزوجها "إيناكي أوردانجارين"؛ ضمن تحقيق بالفساد بدأ عام 2010.
ويُتهم أوردانجارين بإساءة استخدام المال العام واستغلال منصبه، والاحتيال والتهرب الضريبي وتزوير مستندات رسمية، في حين تُتهم الأميرة بغض النظر عن غسيل الأموال، وارتكاب جرائم مالية، عبر شركة Aizoon التي أنشأتها مع زوجها.
ويتوقع أن يطالب الادعاء بحبس أوردانجارين من 10 إلى 19 عاماً، وبالسجن حتى 4 سنوات وغرامة مالية للأميرة كريستينا.
ويبحث البرلمان الأسباني حالياً مشروع تعديل قانون تقدم به الحزب الحاكم؛ لمنع محاكمة ملك أسبانيا السابق "خوان كارلوس" بتهم الفساد أو إساءة استغلال مهام المنصب؛ ولمنحه حماية قانونية، بعد أن رفعت عنه الحصانة لدى تنازله عن العرش لابنه
الملك فيليبي السادس، في وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري.
وعلى صعيد متصل استقالت الوزيرة الأسبانية السابقة "ماجدالينا ألفاريز"؛ من منصبها في بنك الاستثمار الأوروبي، بعد توجيه محكمة أسبانية اتهام رسمي لها بالفساد - خلال فترة توليها وزارة الاقتصاد في إقليم "الأندلس" ذو الحكم الذاتي في الفترة من 1994 و2004 - وكانت ألفاريز قد تولت وزارة الأشغال العامة في الحكومة الأسبانية برئاسة "زاباتيرو" بين عامي 2004 و2009. وتنفي ألفاريز الاتهامات الموجهة إليها، وتتهم حزب الشعب الحاكم في أسبانيا بالوقوف وراءها.