46 مليون دولار الموازنة العامة الليبية

أقر المؤتمر الوطني العام الليبي الأحد، الموازنة العامة الليبية، لعام 2014، بقيمة 56 مليار دينار ليبي (46.2 مليار دولار)، و بعجز قدره 16 مليار دينار (13.2 مليار دولار).

وقال محمد الضراط، رئيس لجنة الميزانية والمالية بالبرلمان الليبي، "إن رؤساء الكتل النيابية مع رئاسة البرلمان الليبي، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية الليبي، قرروا اعتماد قانون الموازنة العامة للعام الجاري، بعد الفشل في الحصول على النصاب القانوني المقدر بـ 120 صوتاً لاعتمادها.

وتم تأجيل إقرار الموازنة العامة في ليبيا، أكثر من مرة بسبب الاضطرابات الأمنية، التي تشهدها البلاد. وتبدأ السنة المالية بليبيا في كانون الثاني/ يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن مصدر في المؤتمر الوطني، أن الميزانية العامة اعتمدت وفق المادة 136 من القانون والتي بلغت 56 مليار دينار.

وأضاف الضراط، أنه وفقا للمادة 132 باللائحة الداخلية للبرلمان، فإن مقترح الموازنة يعد ساريا بعد مرور 120 يوما من تاريخ تقديم مقترح الموازنة للبرلمان من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن إقرارها يعد قانونيا ومخرجاً مهم، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد لإقرار الموازنة والتي تعد استحقاقا هاما وطارئا.

وقال النائب الضراط، إن الموازنة العامة تبلغ قيمتها 56 مليار دينار، بدلاً من 69 مليار دينار قيمة الموازنة التي اقترحتها الحكومة الليبية في كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 15 مليار دينار، في الخمسة الأشهر الأولى للعام الجاري، وهو ما يتطلب منها ضرورة تسوية أوضاعها المالية مع البنك المركزي، وفقاً لقانون الموازنة الجديد .

 وأوضح النائب الليبي، أن الموازنة موزعة على أربعة أبواب، وهي باب المرتبات الحكومية الذي يبلغ قيمته 23 مليار دينار، موزع على مرتبات العاملين بالدولة البالغ عددهم أكثر من مليوني موظف ليبي، والباب الثاني وهو 11 مليار ومخصص للإنفاق الحكومي بالوزارات والقطاعات العامة، والمكافآت، والمصروفات.

وأضاف الضراط أن الباب الثالث متعلق بالتنمية، وقيمته 9 مليارات دينار، يخصص منها مليارا دينار منها لدعم التنمية بالبلديات، والباقي لدعم التنمية بالقطاعات العامة والمشاريع التنموية، فضلاً عن الباب الرابع والمقدر قيمته بأكثر من 11 مليار ويشمل علاوة الأسر والطلاب الجامعيين، ودعم المحروقات، والكهرباء، والسلع التموينية، والصرف الصحي.

 وقال رئيس لجنة الميزانية والمالية، إن هناك 4 مصادر لتمويل الموازنة الجديدة، الأول هو الإيرادات النفطية المقدرة بـ 26 مليار دينار، وذلك عبر إنتاج يصل إلى 700 ألف برميل نفط يوميا، وفق تقديرات أعدتها مؤسسة النفط الوطنية، بالإضافة إلى الإيرادات المتبقية من الميزانية الماضية، وتبلغ 8 مليارات دينار، والمصدر الثالث هو الإيرادات الجمركية، والضرائب المقدره بـ 6 مليارات دينار، إضافة إلى أن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة، قيمتها 16 مليار دينار، لتغطية العجز المالي بضمان الاحتياطي العام. والاحتياطي العام هو جزء من استثمارات البنك المركزي.

وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر العملة الأجنبية، من مشكلات جمة، وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قرابة 1.4 مليون برميل نفط يوميا حتى منتصف العام 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية في البلاد مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا).