موريتانيا: بلاغات بمحاولات تزوير وشراء بطاقات

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، التي تشرف على إجراء الانتخابات، الإثنين، أنها تلقت مؤخرا بلاغات من بعض ممثلي مرشحين رئاسيين (لم تحددهم) بشأن وجود "عمليات شراء بطاقات تصويت لمواطنين" في الانتخابات المقرر إجراء جولتها الأولى السبت المقبل.

وجاء في بيان للجنة، أن "اللجنة تُدين بشدة هذا التصرف وكل سلوك من شأنه أن يمنع الناخب من ممارسة واجبه الانتخابي عبر صناديق الاقتراع باعتبارها الغاية النهائية للعملية الانتخابية بكاملها".

ومع أن اللجنة لم تحدد الجهة التي تم اتهامهما بشراء البطاقات، ولا الجهة التي تقدمت بالتظلم، إلا أنها حثت جميع المتنافسين في الانتخابات الرئاسية على التقيد بقواعد المنافسة "الشريفة والنزيهة" التي تستبعد كل سلوك يتنافى والقوانين الانتخابية المعمول بها، حسب البيان.

واعتبرت اللجنة أن اللجوء إلى ممارسة أي ضغوط أو إكراهات معنوية أو مادية أو إدارية من شأنه أن يسلب المواطن حقه في ممارسة اختياره الانتخابي بحرية تامة، وفق البيان.

وإلى جانب ولد عبد العزيز، يتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم: بيرام ولد أعبيد، حقوقي مناهض للعبودية،  وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إبراهيم صار، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجيل ولد هميد، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي إدريس، وهي موظفة سامية سابقة، شغلت مناصب هامة بالدولة.

وبدأت الحملة الانتخابية في يوم 6 من الشهر الجاري، وتختتم يوم 19 من ذات الشهر، ليعيش الموريتانيون يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري صمتا انتخابيا، قبل يوم من الاقتراع.

ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات، ويطالب بتأجيلها للنظر في شروط تتعلق بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.