ديزموند توتو يدعو G4S للتوقف عن دعم سجون إسرائيل

قالت صحيفة "الغارديان" إن ديزموند توتو سيقود الاحتجاج يوم الثلاثاء ضد شركة الأمن البريطانية جي 4 إس؛ للدور الذي تقوم به في إدارة السجون ومراكز الاعتقال في الضفة الغربية وإسرائيل. 

وأضافت في تقرير لمراسلها روبرت نيت أن المطران الجنوب أفريقي المتقاعد والحائز على جائزة نوبل للسلام سيواجه إدارة الشركة بتهم لعبها دورا في دعم "الاحتلال الإسرائيلي الوحشي ونظام السجون المقيت". في اجتماع الشركة السنوي العام في لندن مساء الخميس. 

وكتب توتو مع عدد من الشخصيات المهمة مثل مخرجي الأفلام مايك لي وكين لوتش والفيلسوف نعوم تشومسكي والقانوني مايكل مانسفيلد، المحامي (مستشار الملكة) رسالة مفتوحة لإدارة شركة جي 4 إس نشرتها الغارديان، طالبوا فيها الشركة بالتوقف عن تقديم الأدوات والأجهزة للسجون الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة "تساعد جي 4 إس مصلحة السجون الإسرائيلية في إدارة سجون داخل إسرائيل تحتوي على سجناء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر نقل السجناء من المناطق المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة".

"ومن خلال مشاركتها في نظام السجون الإسرائيلي فإن جي 4 إس تعتبر شريكا في انتهاك القوانين الدولية، وتشارك في استخدام "إسرائيل" للسجن الجماعي كوسيلة لثني الفلسطينيين عن الاحتجاج ضد الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان".

وقال المحتجون إن منظمات حقوق الإنسان وثقت "تعذيبا ممنهجا" وسوء معاملة للسجناء الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال الذين يسجنون انفراديا في بعض السجون.

وفي رسالة أخرى للغارديان قال عدد من أعضاء البرلمان بمن فيهم جيرمي كوربن وجوان رادوك إن هناك تقارير تشير إلى إساءة معاملة الأطفال في السجون؛ ودعت جي 4 إس إلى "وقف عقودها مع السجون التي يعاني فيها الأطفال من الاعتداءات الجسدية والمعنوية بشكل روتيني".

وقالت شركت جي 4 إس والتي لديها 8000 موظف في اسرائيل إنها "تأخذ بجدية التزاماتها لضمان أن تكون نشاطاتها لا تساهم في انتهاكات لحقوق الإنسان". 

وكانت الشركة بعد احتجاجات مشابهة العام الماضي خلال الاجتماع السنوي العام طلبت من هيوجو سلم والذي يعمل باحثا في كلية الأخلاق والقانون والنزاعات المسلحة في جامعة أكسفورد أن يقدم تقريرا مستقلا حول دور الشركة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان وجاء التقرير ليقول إن الشركة "ليس لها علاقة سببية أو مشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان"، وأضاف "هناك قصور في جانب حقوق الإنسان في أجزاء من نظام الأمن الإسرائيلي، ولكن شركة جي 4 إس بعيدة عن الأسباب المباشرة لهذا القصور وعن آثاره".   

وقامت لجنة الرقابة المسماة "ناشيونال كونتاكت بوينت" التابعة للحكومة في بريطانيا، بفتح تحقيق هذا الأسبوع في أنشطة شركة جي 4 إس في إسرائيل والضفة الغربية. وقالت اللجنة إنها "قبلت بعض القضايا للمزيد من التفحص"، وجاء هذا بعد شكوى مقدمة من محامين من أجل حقوق الفلسطينيين وهي مؤسسة خيرية طالما انتقدت شركة جي 4 إس.

كما قامت مؤسسة "بيل ومالندا غيتس فاونديشن ترست" بتخفيض عدد اسهمها في شركة جي 4 إس بعد أن كتبت جمعية (وور أون ونت) رسالة للسيد غتس تحثه على بيع أسهمه في الشركة بسبب نشاطات الشركة في إسرائيل، ورفضت مؤسسة غيتس أن تعلق بخصوص سبب بيعها للأسهم. 

ويتوقع أن تواجه شركة جي 4 إس التي توظف 625 ألف موظف في 125 بلدا المزيد من الأسئلة بخصوص وفاة جيمي موبينغا، من الجنسية الأنغولية والذي توفي خلال ترحيله من المملكة المتحدة وقد تم توجيه تهمة القتل غير العمد لثلاثة حراس تابعين للشركة قاموا بتقييد موبينغا وكلهم يرفضون التهمة.