يساري مغربي يشيد بحركة "النهضة" التونسية

 
أشاد فتح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، بحركة النهضة التونسية، قائلا "نحن نغبط التونسيين على إسلامييهم المنفتحين، والذين لم يمانعوا في إعطاء المرأة التونسية حقوقها في الدستور الجديد، من خلال إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق".

كما اشاد لشكر رئيس أكبر حزب يساري معارض في المغرب، بالدور "التنويري" الذي قام به الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية، مذكرا بالدور الذي لعبه، في إحداث نوع من التوازن بين القوى السياسية في تونس، "والذي لولاه لاختل التوازن لفائدة حزب "النهضة"".

واستغل لشكر الحديث عن تونس ليجدد من خلاله الهجوم على إسلاميي العدالة والتنمية، قائلا "أما هؤلاء الإسلاميون الذين يقودون الحكومة عندنا، ففكرهم توقف عند حدود عهد الخلفاء الراشدين"، في إشارة منه إلى الطريقة التي تعاملت بها قيادة العدالة والتنمية، مع دعوات "لشكر" لتعديل "أحكام الإرث" من أجل المساواة.

وأضاف لشكر في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني "للمهندسين الاتحاديين"، الأحد 1/6/2014 بالرباط، "لو كان لدينا إسلاميون منفتحون، كما هو الحال في تونس، يؤمنون بالحوار، ويعطون المرأة حقوقها، لكان لنا رأي آخر، أما مع هؤلاء (في إشارة إلى إسلاميي حزب العدالة والتنمية)، فهذا لا يستقيم".

وتطرق إدريس لشكر إلى تدبير الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في شخص أمينه العام ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن تدبيرها كان "كارثيا على جميع الصعد والمستويات".
وشدد لشكر، على "أن المغاربة كانوا ينتظرون مزيدا من الحرية والديمقراطية انطلاقا من دستور 2011، لكنه وقع تراجع كبير بسبب هذه الحكومة".

وواصل لشكر هجومه العنيف، لقد "ابتلينا بقوم لا يعرفون إلا اللغو والكلام، ولا يتقنون العمل"، واتهم الحكومة بنهج "سياسة قوامها التدليس، من أجل تضليل المواطنين المغاربة البسطاء"، ووصف الوضع الحالي الذي يوجد عليه المغرب بـ"الصعب".

واتهم لشكر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بـ"الدعوة إلى الفتنة"، قائلا، "إنه عندما لا يكف عن التشكي، من "الجهات" التي يقول إنها تضع العراقيل أمام عمل حكومته، في وقت خوله الدستور صلاحيات لم يكن يحظى بها الوزراء الأولون السابقون".

وأفاد لشكر، "إن اتهام آخرين بعرقلة عمل الحكومة دعوة إلى الفتنة، لأن المفروض في الحكومة هو أن تتحمل مسؤوليتها، وتحمي المواطنين، عوض أن تزرع في قلبوهم أجواء من الخوف".

وعلى صعيد محاربة الفساد، ذهب لشكر إلى حد اتهام حزب العدالة والتنمية بأنه لم يكن يسعى إلى محاربة الفساد عندما قرر وزيره في التجهيز والنقل نشر أسماء المستفيدين من "الكريمات"، وهي عبارة عن "رخص" نقل يستفيد منها بعض المحظوظين بعيدا القانون.

وتابع لشكر قائلا لقد كان الهدف من ذلك هو البحث "عن رخصة ما، للصيد في أعالي البحار، أو مقالع الرمال، استفاد منها بعض "اليساريين" أو "الاتحاديين"، فلما لم يجد، توقف عن ذلك"، وعاد إلى مشروع قانون تعويض أصحاب المأذونيات، من أجل إرجاعها إلى الدولة، قائلا إنه "لولا المعارضة لنفذته الحكومة، مع ما لذلك من تبعات مالية على خزينة الدولة".

ويعد هذا الهجوم استئنافا لمعركة قديمة أثارها إدريس لشكر قبل أشهر، حينما طالب بتغيير مقاربة تناول مدونة الأسرة واعتبارها شأنا عاما، وتعديلها على قاعدة المساواة التامة بين النساء والرجال، و"منع" تعدد الزوجات وتجريم تزويج القاصرات، مع  فتح نقاش جاد بشأن قضيتي "الإرث" و"الإجهاض"، واللتين يعتبرهما الإسلاميون محكومتين بنصوص قطعية في الدين الإسلامي، وهو ما يعني بداية صراع جديد بين الجبهة الحداثية، والإسلاميين الذين يقودون الحكومة.

وخلفت دعوة لشكر حينها ردود فعل عنيفة، دفعت الشيخ "أبو النعيم" احد مشايخ السلفية إلى إعلان "كفر" لشكر و"ردته" عن الإسلام، فيما تحول زعيم الحزب اليساري إلى مادة للتندر في مواقع التواصل الاجتماعي.