تستأنف
المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لحل أزمة
الغاز، الجمعة، في برلين تحت إشراف المفوض الأوروبي للطاقة، في حين تهدد موسكو بوقف ضخ الغاز إلى كييف اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وقالت المتحدثة باسم المفوض الأوروبي، إن غونتر اوتينغر سيلتقي وزيري الطاقة الروسي والأوكراني بعد ظهر الجمعة دون أن تعطي ساعة محددة.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي في الساعة 17,00 (15,00 ت غ)، إلا أن هذا الموعد قابل للتعديل وفقا لتقدم المفاوضات.
وكان اوتينغر اقترح الاثنين، إثر جولة أولى من المفاوضات، خارطة طريق تنص في البداية على أن تدفع أوكرانيا ملياري دولار الخميس.
إلا أن كييف التي تعاني من أزمة مالية حادة أعلنت في اليوم التالي أنها لن تدفع أي مبلغ قبل الحصول على ضمانات بخفض أسعار الغاز الذي تستورده، والتي تعد حاليا الأعلى في أوروبا.
وتهدد موسكو بقطع الغاز عن كييف اعتبارا من الثلاثاء المقبل، إذا لم تسدد الفواتير المتاخرة عليها والتي بلغت قيمتها أكثر من 3,5 مليار دولار.
كما أن شركة غازبروم العملاقة تطالب بالتسديد المسبق لشحنات الغاز التي ستسلم في حزيران/يونيو.
ويبدو حاليا أنه لا يمكن التوفيق بين موقفي الطرفين.
ويمر ربع الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر أوكرانيا واحتمال وقف امدادات الغاز لهذا البلد يثير قلق بروكسل، التي تقوم منذ أسابيع بدور الوسيط.
وبسبب الشتاء المعتدل فإن مخزون الغاز يعتبر جيدا حاليا، إلا أن المفوضية الأوروبية تضع سيناريوهات لمواجهة وقف محتمل للصادرات الروسية، وفق ما كتبته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الجمعة.
وأوضحت دراسة نشرتها الصحيفة أنه في حال توقف الإمدادات الروسية للاتحاد الأوروبي في أوج فصل الشتاء أي في كانون الثاني/ يناير فإن "الاتحاد الأوروبي كله تقريبا باستثناء شبه الجزيرة الايبيرية وجنوب فرنسا سيتاثر مباشرة" بهذا التوقف.
وإذ توقفت الإمدادات القادمة من أوكرانيا فقط في هذه الفترة فإن الآثار ستكون أقل وطأة إلا أن "60 إلى 80% من احتياجات جنوب شرق أوروبا لن تغطى".
وقال مصدر أوروبي للصحيفة: "نريد معرفة أين تكمن أكبر المخاطر في شتاء 2014/2015".
ولمواجهة هذا النوع من الأزمات وضمان أمن واردات الاتحاد الأوروبي ينوي اوتينغر اقتراح زيادة مخزون الاتحاد من الغاز خلال قمة رؤساء الدول والحكومات لشهر حزيران/ يونيو المقبل.
ويريد المفوض الأوروبي رفع هذا المخزون ليغطي من 50 إلى 60 يوما في موسم الشتاء مقابل 30 يوما حاليا.
إلا أن متحدثة باسم المفوض الأوروبي أوضحت أن الفكرة ليست في زيادة مخزون الغاز فعليا، وإنما في ان يكون "مضمونا" عن طريق عقود على سبيل المثال.
كما أن الاتحاد الأوروبي يريد تنمية البنى التحتية للإمدادات، وخاصة باتجاه قسمه الشرقي.