أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن
الجيش العراقي يلقي
براميل متفجرة على مناطق مأهولة واستهدف مستشفى في إطار تصديه للمعارضين الذين يسيطرون على مدينة
الفلوجة في غرب بغداد.
ويأتي هذا الاتهام الذي رفضته السلطات العراقية، فيما يسيطر مسلحو العشائر على مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) من دون أن تتمكن القوات العراقية من طردهم.
وكان المسلحون سيطروا في بداية العام على بعض أحياء مدينة الرمادي (40 كلم غرب).
كذلك، أوضحت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك أن الانتهاكات التي ارتكبتها "داعش"-يتهمها النظام بالسيطرة على هذه المناطق- يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وامتنع الجيش العراقي عن التعليق على هذه الاتهامات، لكن هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقريرها أن الجيش نفى استهدافه مستشفى الفلوجة المركزي فيما نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان استخدام براميل متفجرة.
وقال الباحث في شؤون العراق داخل المنظمة إرين ايفرز "إذا أخذنا في الاعتبار ما تبنت الدولة الإسلامية في العراق والشام القيام به (...) فقد ارتكبت جرائم فظيعة".
لكنه تدارك أنه لا يمكن مقارنة ما قام به هذا التنظيم بـ"جرائم حكومة تنصلت من مسؤولية حماية السكان المدنيين (...) واحترام قوانينها فضلاً عن القوانين الدولية".
وأكدت المنظمة استناداً إلى شهود وسكان ومسؤول أمني أنه منذ بداية أيار/ مايو، قصفت قوات الأمن العراقية ببراميل متفجرة مناطق مأهولة في الفلوجة في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة.
ولفتت إلى أنها اطلعت على أشرطة فيديو وصور تظهر بقايا براميل مماثلة بعد انفجارها.
وينسب إلى الجيش النظامي السوري أيضاً استخدام هذه البراميل في قتاله لمجموعات الثوار.
واستناداً أيضاً إلى شهود وصور، تحدثت المنظمة عن "غارات متكررة (...) توحي فعلاً باستهداف المستشفى".
وشدد إيفرز على أن هجوم القوات النظامية كان عنيفا منذ كانون الثاني/ يناير، لكن "
قصف المستشفى ازداد بوضوح في شباط/ فبراير وآذار/ مارس".
وأدت المواجهات في هذه المنطقة إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص من الرمادي والفلوجة.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين، أن المياه والمواد الغذائية والحاجات الأخرى الأساسية باتت بكميات ضئيلة.