21 مرشحا لانتخابات الرئاسة في سوريا

بلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من حزيران/ يونيو، 21 مرشحا أبرزهم رئيس النظام الحالي بشار الأسد، قبيل ساعات من موعد إغلاق باب الترشح اليوم الخميس.

وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام تلقي أربع طلبات جديدة للترشح بالانتخابات التي يتوقع مراقبون أن تبقي الرئيس الأسد في موقعه، والتي انتقد الغرب والمعارضة السورية إجراءها، معتبرين أنها "مهزلة".

وأفاد اللحام في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، أن مجلس الشعب تلقى إشعارات من المحكمة الدستورية العليا بطلب ترشح "زياد عدنان حكواتي (مواليد دمشق العام 1955) وأحمد علي قصيعة (مواليد ريف حمص العام 1951) ومحمود محمد نصر (مواليد ريف القنيطرة العام 1969) وعلي حسن الحسن (مواليد ريف القنيطرة العام 1965)".

 وقال اللحام في جلسة اليوم "قد يكون هناك مرشحون آخرون" قبل انتهاء المهلة. ويعد الأسد أبرز المرشحين، ومن بينهم سيدتان ومسيحي. وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسميا.

وذكرت صحيفة الوطن أن عملية تأييد أعضاء المجلس لمرشحيهم تنتهي السادسة مساء اليوم "لينتقل بعدها (صندوق التأييد) إلى المحكمة" ليصار إلى فرز الأصوات ودراسة قانونية الطلبات.

وكان مصدر في المحكمة الدستورية العليا أفاد وكالة فرانس برس الثلاثاء أن المحكمة "مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التأكد من صحة الوثائق المقدمة، على أن يتم التأكد من استكمال شروط الترشح خلال الأيام الخمسة التي تلي موعد إغلاق باب الترشح".

وأضاف أن "أعضاء المحكمة سيعلنون عندئذ أسماء المقبولين للترشح بعد التأكد من استكمالهم للشروط".

ورغم أن الانتخابات ستكون أول "انتخابات رئاسية تعددية"، إلا أن قانونها يغلق الباب عمليا على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.

ويشكل رحيل الأسد عن السلطة مطلبا أساسيا للثوار والدول الداعمة لها. وحذرت الأمم المتحدة ودول غربية النظام من إجراء الانتخابات، معتبرة أنها ستكون "مهزلة" وذات تداعيات سلبية على التوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/ مارس 2011.