حكومة فرنسا أمام تصويت برلماني على خطتها التقشفية

تواجه الحكومة الفرنسية، التي تتعرض لموجة غضب غير مسبوقة داخل الغالبية اليسارية، الثلاثاء، تصويتا في البرلمان ينطوي على مخاطر كبيرة على خياراتها الاقتصادية، ما قد يزيد من هشاشة سلطتها.

إلا أن التصويت لا يتعدى كونه استشاريا، فالنواب مدعوون إلى الإدلاء بآرائهم، بناء على طلب المفوضية الأوروبية، حول نص يتضمن خطة غير مسبوقة لتوفير 50 مليار يورو حتى 2017، وهو موعد نهاية ولاية فرنسوا هولاند.

ويشبه ذلك تصويتا على السياسة العامة لرئيس الدولة، الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى لها والذي أجري في نيسان/ أبريل تعديلا على فريقه الوزاري بعد هزيمة كبيرة في الانتخابات البلدية في آذار/مارس الماضي.

وأعلن الرئيس فرنسوا هولاند خطة التقشف في كانون الثاني/ يناير، لكن رئيس الوزراء الجديد مانويل فالس الذي يصف اليسار بـ"اليساري الليبرالي"، هو الذي كشف عن تفاصيلها بعد تعيينه على رأس الحكومة.

وراى المتحدث باسم الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية تييري ماندون "إنه تصويت لتأكيد التصويت على الثقة في الثامن من نيسان/ أبريل".

وفي حين امتنع 11 نائبا من الحزب الاشتراكي (من أصل 291) عن التصويت خلال التصويت على الثقة، إلا أنهم سيكونون أكثر عددا، الثلاثاء، على الرغم من الدعوات التي وجهها رئيس الكتلة برونو لو رو للعودة إلى النظام، مع التلويح بشبح أزمة سياسية في حال تصويت سلبي.

إلا أن التمرد يزداد منذ الإعلان عن خطة التوفير لخفض العجز العام في الموازنة إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي اعتبارا من 2015 (مقابل 4,3% في 2013).

ويرى قسم من الغالبية النيابية أن هذه الخطة تؤثر بالدرجة الأولى على الأكثر هشاشة وتضعف فرص العودة إلى النمو.

ويعترض الأكثر مناهضة لهذه الخطة خصوصا على تجميد التقديمات الاجتماعية حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

واختصرت النائبة الاشتراكية، شانتال غيتيه، الوضع بالقول "انتخبت في 2012، لأجعل من فرنسا أكثر عدالة وأكثر مساواة: حتى الآن لم يحصل ذلك".

وأعلن المقربون من رئيس الدولة أن "رئيس الوزراء بدأ مع الوزراء حوارا لم ينته بعد"، وتحدثوا عن اجتماعات متوقعة الاثنين.

وأفاد قصر الاليزيه: "الثلاثاء سيتوجه رئيس الوزراء على رأس كتلة الحزب الاشتراكي ومعه عناصر أجوبة وخصوصا على السؤال بشأن معاشات التقاعد الصغيرة وخطة الفقر".

وأضاف المصدر نفسه أن "هذه الأجوبة ستدفع بالقسم الأكبر من كتلة الحزب الاشتراكي إلى التصويت لصالح النص".

وبعد التذكير بأن الحزب الاشتراكي تقدم باقتراحات عدة للحكومة -بشان معاشات التقاعد المتدنية والموظفين وخطة الفقر- اعتبر الرئيس الجديد للحزب جان كريستوف كامباديليس الأحد أن النواب سيشكلون "كتلة" فور "تلبية" هذه الطلبات.

وللتدليل على أهمية الرهان، سيقوم مكتب وطني استثنائي في الحزب الاشتراكي ينظم لقاء بعد ظهر الاثنين، بتحديد خط الحزب.

وعبر صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، وجه عدد من أعضاء الحزب الاشتراكي في الجمعية الوطنية دعوة إلى زملائهم للتصويت لصالح النص ورحبوا "بحل وسط بين خفض الدين ودعم النمو".

واعتبارا من 40 امتناعا اشتراكيا عن التصويت، قد تصبح النتيجة متوقفة على الامتناع المتوقع لبعض نواب المعارضة ما سيشكل إلى حد ما صفعة للحكومة.

وأعلن رئيس حزب اتحاد الديموقراطيين والمستقلين (يمين وسط)، ايف جيغو،  بالوكالة، في نهاية هذا الأسبوع أن بعض أعضاء كتلته قد يصوتون على النص شرط أن تتعهد الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة.

وفي نهاية هذا الأسبوع، أكد مانويل فالس أنه لا يعتمد على المعارضة "للتعويض عن أي تصويت كان"، مضيفا أنه "واثق" في نتيجة التصويت.