الجماعة الإسلامية في لبنان: حينما تتحول المشاركة السياسية إلى غاية!

نشر القسم الإعلامي للجماعة الإسلامية في لبنان تصريحات للدكتور عماد الحوت النائب عن الجماعة في البرلمان اللبناني؛ يثني فيها على البرنامج الانتخابي لسمير جعجع، وقد فهم البعض من هذه التصريحات ميل الجماعة إلى تفضيل جعجع كرئيس للبنان من بين المرشحين المحتملين.

الصدمة من هذه التصريحات مفهومة، ولكنها لا تطال جوهر المشكلة في المشاركة السياسية للجماعة الإسلامية في لبنان، والتي قد تعطي دلالة عامة على تحول المشاركة السياسية لدى الإسلاميين إلى هدف في حدّ ذاته بصرف النظر عن الجدوى والتنازلات التي تقتضيها هذه المشاركة وينفر منها الوجدان الإسلامي. 

فجعجع لا يكاد يعرف إلا في صورة ذلك المتعاون مع العدو الصهيوني إبان الحرب الأهلية اللبنانية واجتياح العدو للبنان في العام 1982، وهو التعاون الذي أسفر عن مجزرة صبرا وشاتيلا، وكشف عن عدوانية عنصرية عميقة تجاه الفلسطينيين، فتفضيله كرئيس للبنان بحجة معقولية وقوة وجدية برنامجه السياسي، لا يمكن تمريره بهذه الأريحية البادية في تصريحات الدكتور الحوت.

إلا أن أي قراءة للموقف قاصرة ما لم تأخذ ممكنات الجماعة الإسلامية من داخل تعقيد المشهد اللبناني سياسيا واجتماعيا، وهو المشهد الذي لا تملك فيه الجماعة وزنا مؤثرا لا على مستوى تناقضات الطوائف الأخرى ولا على مستوى أهل السنة والجماعة، إذ أن اختيارات الجماعة محصورة أولاً، وبطبيعة الحال، فيما تفرزه تناقضات الطائفة المسيحية التي يُختار منها الرئيس حصرا، وثانيا فيما تدفع به صراعات القوى الأكثر وزنا وتأثيرا، حيث تبدو الجماعة الإسلامية على هامش التأثير الفعلي لهذه القوى.

فماذا يمكن للجماعة الإسلامية طالما اختارت المشاركة السياسية والتعبير عن موقف سياسي من داخل أدوات النظام اللبناني؛ أن تفعل تجاه مرشح يعبر عن طائفة كاملة، أو يعبر عن جزء واسع من هذه الطائفة؟! خاصة وأنها بحجمها وتأثيرها الحالي لا تملك قدرة التأثير على تناقضات المسيحيين، أو على التكتلات الكبرى الوازنة داخل المشهد السياسي والاجتماعي اللبناني، وهي التكتلات التي تتأثر بها الطائفة المسيحية وتتحدد على ضوئها، إضافة إلى التدخلات الدولية والإقليمية، خياراتها السياسية؟! 

فالجماعة الإسلامية ستجد نفسها بين خيارات الطائفة المسيحية وأحزابها السياسية وتحالفات القوى والتكتلات اللبنانية الكبرى المتمثلة في تحالفي 8 آذار و14 آذار، فإما أن تضطر للاختيار بين احتمالات لا تقل عن بعضها سوءا، أو أن تقاطع دون أن تمنح الأفضلية لأحد، لا إعلاميا ولا انتخابيا، أو أن تكون على هامش تسويات الفرقاء الكبار.

يمكن إعطاء صورة أخرى لتعقيد المشهد اللبناني، وتبدل المواقع وتغير التحالفات؛ باستعراض تحالفات «حزب الله»، الذي سبق له التحالف الانتخابي مع الحريري وجنبلاط، ومع إيلي حبيقة المتهم الأول في مجزرة صبرا وشاتيلا وأحد المتعاونين السابقين مع العدو الصهيوني، وبهذا لا يبدو غريبا تحالفه الحالي مع ميشيل عون خصمه اللدود السابق، والذي شهد في الكونغرس الأمريكي ضد سوريا وحزب الله أثناء إعداد "قانون محاسبة سوريا" في العام 2003، وبهذا يظهر أن وليد جنبلاط ليس حالة شاذة في لبنان!

تمر تحالفات حزب الله المتناقضة مع خطابه المقاوم، وجرعة المبدئية العالية التي يغطي بها خياراته السياسية، بسهولة داخل جمهوره الطائفي وأنصاره من خارج بنيته الطائفية، وهو الذي يعتبر أن عناصر التحالف ذات دلالة على فساد المواقف أو صحتها كما في الموضوع السوري، ولكن خيارات الإسلاميين السنة لا تمر بمثل هذه السهولة على جمهورهم، وتخضع لمساءلة محرجة تتواجه مع ميكانيزم التبرير الحزبي.

على أية حال، فإن ثمة فرقًا بين الجماعة الإسلامية وحزب الله يتعلق بالحجم والتأثير داخل طائفة كل منهما، وداخل الساحة اللبنانية عمومًا، وعلى المستوى الإقليمي، فحزب الله صاحب اليد الطولى شيعيًا، والطرف الأقوى في تحالف 8 آذار، وفاعل إقليمي وازن جدًا، على عكس الجماعة الإسلامية تمامًا، والتي تقبع على هامش هيمنة بيت الحريري على الحالة السنية اللبنانية، وهي هيمنة ليست ذات صلة بالخطاب الإسلامي، بل وتتخد موقفًا معاديا من التيار الإسلامي عمومًا، وتصطف عربيًا ضد الحركة الإسلامية، وهذا واضح من تموضعها داخل ما عرف في حينه بـ «تيار الاعتدال العربي» وارتباطها بالمملكة العربية السعودية ودعمها للانقلاب في مصر، والعداء الذي يبديه إعلامها تجاه حماس في بعض الأوقات!

من الواضح أن إعجاب الجماعة الإسلامية ببرنامج جعجع مرتبط بالاصطفاف الطائفي داخل لبنان، فجعجع قادم من الفريق السياسي الآخر المقابل لفريق حزب الله، على نحو يبين تعقيد المشهد اللبناني، وعجز الجماعة الإسلامية داخل هذا المشهد، الذي يهبط بأهل السنة في لبنان من امتداد للتيار العام في الأمة العابر للطائفية، إلى بنية طائفية أشبه بتجمع القبيلة، فالبنية الطائفية السنية هنا لا تقوم على أي اعتبار ديني، ولكنه تجمع عصبوي بقيادة علمانية في مقابل حالة طائفية أخرى.

إذن فالإشكال في مشاركة سياسية تفتقر للتأثير، وتفتقد مبرر الوجود طالما أنها غير مجدية وتقتضي تنازلات بلا فائدة فعلية، وكأن الغاية في مجرد تحقيق حضور سياسي لكيان دعوي، في نموذج قد يصلح مفتاحًا لمساءلة التجربة السياسية الإسلامية عموما من حيث الجدوى والتأثير، بالقياس إلى التنازلات التي تمس بالدعوة فكرة وصورة وحضورا مجتمعيا، وبالتالي تفرض هذه المساءلة التفكير في مقاربات أخرى للعمل الإسلامي، بما في ذلك مراجعة نظرية المشاركة السياسية برمتها في بعض البلدان، أو على الأقل النقد الجريء لبعض اختيارات هذه المشاركة، لكن الأهم قبل ذلك أن تعيد الحركة الإسلامية تعريف نفسها فكرة ومشروعًا، علها تعرف ماذا تريد بالضبط!