المغرب.. قانون لتعويض المفصولين تعسفيا من العمل

صادق المجلس الحكومي مساء الخميس، بالمغرب على قانون يقضي بإحداث تعويض لفائدة عمال القطاع الخاص، الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، وذلك تفعيلا لقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه بتاريخ 13 يوليوز /حزيران 2013.    

وحدد القانون الجديد رقم 14-03، الذي غير وتمم الظهير الشريف رقم  184-72-1 الصادر سنة 1972، مبلغ التعويض بـ70% من الأجر المرجعي، دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر، وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر، يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا للبيان الذي تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي يعقدها كل أسبوع بعد انتهاء المجلس الحكومي. 

 كما نص القانون الجديد، على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، معتبرا مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين، يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات، وهو القانون الذي عرضه بالمجلس الحكومي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام صديقي. 

الحكومة المغربية أخضعت هذا التعويض غير المسبوق، لشروط من قبيل أن الأجير المستحق، يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي، في الثلاث السنوات الأخيرة، التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة، 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل.

وعن تمويل هذا المشروع، نص القانون على أن  هذا الصندوق  يتم تمويله من طرف المشغلين، بنسبة 0,38%، والأجراء بنسبة 0,19%، من الأجر الأقصى الجاري به العمل، إلى جانب مساهمة الدولة بـ500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى.

ووفقا للمجلس الذي يترأسه أسبوعيا، رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، فإن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 99-65، بمثابة مدونة الشغل، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادتين 53 و59، اللتان تقضيان بأداء تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين سيتم تسريحهم، وكذا تنفيذا لالتزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي، وخاصة جولة أبريل 2011، التي تم الاتفاق من خلالها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.  

ووفقا للمصدر الحكومي ذاته، فإن هذا المشروع سيساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، لفائدة شريحة مهمة من العمال فاقدي العمل، تماشيا مع مضامين الاتفاقية رقم 102، بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، لمنظمة العمل الدولية، المصادق عليها من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2012.

الخطوة التي كانت مبرمجة من الأسبوع الماضي وأجلت للحالي، تأتي اليوم بعد يومين فقط من اجتماع رئيس الحكومة المغربية، بخمس مركزيات نقابية تعد الأكثر تمثيلية للعاملين بالقطاع العام والخاص بالمغرب، وبعيد أسبوع من خروج ثلاث نقابات مركزية للاحتجاج على السياسات الحكومية بالمغرب.