بلغت قيمة
خطة الإنقاذ التي أعدتها وزارة
النفط السورية للعام 2014 نحو 3.4 مليارات ليرة (21.3 مليون دولار على أساس سعر الدولار 160 ليرة)، موزعة على مجموعة من المشاريع. وبعد المناقشة، وافقت الحكومة على تخصيص ملياري ليرة (12.5 مليون دولار) لمصلحة تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البنى التحتية لمنظومة إنتاج النفط والغاز التي تعرضت للتخريب، وبخاصة خطوط نقل المشتقات النفطية وخزانات الوقود وخطوط شبكة الغاز المنتشرة في جميع المحافظات، لمعاودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة، أي في عام 2010.
ويرى المراقبون من خبراء النفط والاقتصاد أن هذه المبالغ المخصصة لإعادة التأهيل، ضئيلة جداً، وتكاد لا تذكر مع حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في
سوريا خلال ثلاث سنوات من الحرب المستمرة بين الشعب السوري والنظام الحاكم.
ووفق تقدير مؤسسة النفط السورية، بلغت الخسائر نحو 17.7 مليار دولار، منها خسائر الإنتاج المباشرة بنحو 2.4 مليار دولار، وخسائر الإنتاج غير المباشرة بنحو 15.3 مليار دولار.
وعزت السلطات السورية ذلك إلى سوء الأوضاع الأمنية في مناطق تواجد الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها من حرق وتخريب، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على استيراد وتصدير النفط من سوريا وإليها، لا سيما وأن معظم الحقول النفطية تقع في شمال البلاد وعرضها، وهي تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد.
خسائر الشركات
وفي السنوات الأخيرة، قبل الحرب وخلالها، كانت 11 شركة أجنبية تعمل بالقطاع النفطي في سوريا وهي موزعة على الشكل التالي: ثلاث شركات في الاستكشاف والإنتاج، وهي "شل" البريطانية، و"بتروكندا" الكندية، و"إينا" الإيطالية، وست شركات في مجال الإنتاج وهي "توتال" الفرنسية، والشركة الوطنية الصينية، وشركة "ساينوبك لوم" وهي صينية أيضاً، بالإضافة إلى "غالف ساندز"، و"إي بي آر"، و"تاتنفت"، إضافة إلى شركتين تعملان في مجال الاستكشاف وهما: "موريل بروم"، و"لون إنيرجي".
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أن إجمالي خسائر
الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط السوري منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي، بلغت حوالي 6.4 مليار دولار.
وجاء في البيانات أن التقديرات الأولية لحجم الخسائر المادية المباشرة، بلغت نحو 2.8 مليار دولار، منها ما نسبته 31 % خسائر الشركات العاملة المنتجة في سوريا، التي علّق فيها الشريك الأجنبي أعماله، أي ما قيمته 880 مليون دولار تقريباً.
وتوزعت هذه الخسائر على 135 مليون دولار، قيمة معدات وتجهيزات تعرضت للسرقة أو التخريب ونحو 745 مليون دولار، قيمة كميات النفط الخام والغاز المنزلي المسروقة بشكل مباشر من الآبار الإنتاجية وخزانات التجميع التابعة لهذه الشركات.
وقدرت قيمة الإيرادات التي فقدتها سوريا نتيجة توقف العمليات الإنتاجية لكامل القطاع النفطي بنحو 16.6 مليار دولار، منها ما نسبته 33 % قيمة الإيرادات المفقودة للشركات العاملة، التي علّق فيها الشريك الأجنبي أعماله، أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار.
وطبقا للبيانات، فإنّ حجم الإنتاج للشركات الأجنبية قبل الأزمة وصل إلى 100 ألف برميل يومياً، وما يعادل 7 ملايين متر مكعب غاز للشبكة، وكان هناك فرص واعدة مع تلك الشركات لتوسيع نشاطها في مناطق أخرى، حسب تأكيدات "وزارة النفط والثروة المعدنية".