قال
عمر حميدان، الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) بليبيا، إن نواب المؤتمر وافقوا على تكليف رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بتشكيل
حكومة انتقالية جديدة، مع منحة مهلة أسبوعا لتقديم تشكيلة الحكومة للمؤتمر للموافقة عليها.
وقال حميدان بحسب الأناضول إن "المؤتمر الوطني وافق بشكل رسمي على تكليف رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية (المقررة قبل كانون الأول/ ديسمبر المقبل بحسب خارطة الطريق التي أقرها المؤتمر في وقت سابق)".
وفي نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أقرّ
البرلمان الليبي خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014، محددًا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية شباط/ فبراير (تم انتخابها مؤخرًا)، وصياغة الدستور قبل تموز/ يوليو المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل آب/ أغسطس المقبل، وتجري الانتخابات البرلمانية قبل كانون الأول/ ديسمبر من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.
وأضاف حميدان أن "المؤتمر الوطني، منح الثني مهلة مدتها أسبوع لتقديم تشكيلة حكومة جديدة إلي المؤتمر الوطني العام للموافقة عليها"، دون أن يضيف أي تفاصيل أخرى.
وكان المؤتمر الوطني (أعلى سلطة في البلاد) قد أقال رئيس الوزراء السابق، علي زيدان، في شهر آذار/ مارس الجاري، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الحكومة حتى اختيار رئيس وزراء جديد.
وفي وقت سابق أعلن المؤتمر الوطني العالم الليبي أن الحكومة الانتقالية هددت بالاستقالة في حال لم يمنحها البرلمان المزيد من الصلاحيات.
وبعدما أقال رئيس الوزراء السابق علي زيدان بحجب الثقة عنه، عين المؤتمر الوطني العام مكانه وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا موقتا للوزراء لتسيير الأعمال. وكان يجري التمديد له كل 14 يوما في انتظار تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة.
وتشهد
ليبيا أوضاعًا أمنية متدهورة تشمل اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.