كييف ترفض ضغوط روسيا.. ومخاوف من "حرب غاز"

رفضت أوكرانيا السبت زيادة أسعار الغاز بنسبة 80% التي فرضتها روسيا وهددت بمقاضاتها أمام محكمة تحكيم ما يعيد المخاوف من "حرب غاز" تطال كل أوروبا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك السبت إن "روسيا لم تتمكن من الاستيلاء على أوكرانيا عبر عدوان عسكري، والان يطبقون خططا للسيطرة على أوكرانيا عبر عدوان اقتصادي".

وأضاف أن "الضغط السياسي غير مقبول ولن نقبل سعر ال500 دولار".

وروسيا وأوكرانيا في أوج أزمة منذ الإطاحة بنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو من قبل متظاهرين موالين لأوروبا في نهاية شباط/فبراير.

وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار/مارس بعد استفتاء لم يعترف الغرب وكييف بنتائجه وحشدت عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية في أسوأ أزمة بين الغرب والشرق منذ انتهاء الحرب الباردة.

ولوح ياتسينيوك بشبح "حرب غاز" جديدة يمكن ان تعرض للخطر الإمدادات الأوروبية قائلا أنه يتوقع أن "تمتنع روسيا أو توقف تسليم الغاز" لأوكرانيا.

ويأتي تحذير رئيس الوزراء الأوكراني فيما اختتم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أثينا اجتماعا غير رسمي خصص القسم الكبير منه للازمة الأوكرانية.

وكانت موسكو قطعت إمدادات الغاز عن أوكرانيا مرتين بين 2005 و 2006 وبين 2009 و 2010 خلال نزاعات بينهما وقطعت بالتالي الصادرات نحو أوروبا التي تعتمد كثيرا على روسيا في هذا المجال.

وتؤمن غازبروم، عملاق الغاز الروسي المتهم بانه أداة بيد الكرملين، حوالى ثلث إمدادات الاتحاد الأوروبي الذي عبر مرة جديدة خلال الأزمة الحالية عن عزمه خفض هذا الاعتماد على روسيا. ويمر حوالى 40% من هذا الغاز عبر أوكرانيا.

وكان رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم" الكسي ميلر أعلن السبت أن أوكرانيا يجب أن تسدد مبلغ 11,4 مليار دولار.

وكان البلدان اتفقا على أسعار مخفضة لسعر الغاز في ما عرف باتفاق خاركيف الموقع في نيسان/إبريل 2010، والذي مدد حتى العام 2014 استخدام الأسطول الروسي في البحر الأسود قاعدته في سيباستوبول في القرم.

وقال ميلر "بما أن هذا الاتفاق ألغي هذا الأسبوع" فإنه على أوكرانيا أن تسدد المبلغ. وأضاف أن "روسيا كانت تدفع للاحتفاظ بأسطولها في أوكرانيا (...) لكي يمدد هذا الاتفاق هذا يعني أن روسيا دفعت مسبقا. وبالتالي فان ال11,4 مليار دولار هي دين راكمته أوكرانيا حيال روسيا".

وكانت روسيا أعلنت هذا الأسبوع إلغاء اتفاق خاركيف معتبرة أنه لم يعد له معنى بما أن القرم أصبحت روسية.

وفي ختام اجتماع في أثينا دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون مجددا موسكو إلى "البدء بخفض التصعيد" في أوكرانيا وأكدت مرة جديدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض "عقوبات جديدة" لا سيما اقتصادية اذا تفاقمت الأزمة.

وحذر عدة وزراء أوروبيين من مخاطر انهيار اقتصادي أو سياسي في أوكرانيا فيما راجع البنك الدولي لتوه توقعاته لأوكرانيا وقال إنه يتوقع انكماشا بنسبة 3% لسنة 2014 إثر زيادة أسعار الغاز الروسي.

كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز من جديد مساء الجمعة درجة ملاءة كييف من "سي ايه ايه2" إلى "سي ايه ايه3" بسبب تصاعد الأزمة السياسية في البلاد وعلى الرغم من دعم صندوق النقد الدولي. وهذه الدرجة تجعل الدين الأوكراني في نظر المستثمرين غير آمن.

وبعد أن اعترف بـ"الدور المهم" الذي لعبته موسكو قال وزير الخارجية الألمانية فرانك-فالتر شتاينماير أنه "لهذا السبب علينا أن نتحاور مع روسيا حتى لو كانت لدينا خلافات".

والجمعة ندد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام الطاقة "كسلاح سياسي" وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع ياتسينيوك ووعد خلاله بتقديم الدعم الأميركي.

وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان السبت إنه يريد مواصلة السعي إلى اتفاق مع غازبروم. وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى ذلك فان الشركة العامة الأوكرانية نفتوغاز ستلجأ إلى محكمة تحكيم كما تنص عليه العقود.

وتحدث ياتسينيوك عن إمكانية إجراء مفاوضات الثلاثاء في بروكسل مع الشركاء الأوروبيين لا سيما سلوفاكيا وبولندا والمجر- ليتخلوا لأوكرانيا عن جزء من الغاز الذين يحصلون عليه بأسعار أقل من تلك التي سيكون على كييف دفعها.

لكن ترتيبا كهذا يمكن أن يثير استياء موسكو.

وكانت شركة غازبروم الروسية أعلنت في وقت سابق، أنها سترفع أسعار الغاز المباع إلى أوكرانيا من 268.5 دولار إلى 385.5 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتباراً من 1 نيسان/أبريل الجاري، فيما أفاد مدير عام الشركة "أليكسي ميلر"، أن ديون أوكرانيا من الغاز، الذي كان يباع بأسعار مخفّضة، بلغت قرابة مليار و 711 مليون دولار.