الغارديان: قانون "الأحوال" الجديد يكرس شيعية للعراق

أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى القانون المثير للجدل  للأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل العراقي ويستند في مواده على المذهب الجعفري.

وترى الصحيفة أن القانون أصبح موضوعا من الموضوعات الإنتخابية ومحاولة من حزب الفضيلة الذي تقدم به لتأكيد هوية العراق الشيعية.

ويعتبر القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء تشريع لزواج البنت في سن التاسعة ويسمح للرجل بالنوم مع زوجته خلافا لرغبتها ويضع الرجل المسؤول الأول عن البيت.

وانتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان القانون الذي سيعرض على البرلمان بأنه يقيد من حرية المرأة ويحرمها من حقوقها في الميراث ويعطي الأب حق الحضانة للأولاد في حالات الزواج إذا كانوا فوق سن الثانية.

ويرى نقاده أيضا أنه محاولة من الحكومة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة لتعزيز هوية البلد الطائفية، وأنه بلد شيعي وذلك قبل الإنتخابات التي ستعقد في الشهر المقبل.

وقال الكاتب في الصحيفة مارتن شولوف إن منظمات حقوق الإنسان وصفت القانون بأنه تراجع كارثي في وضع المرأة العراقية.

ويضيف أن الإنتخابات التي ستعقد في 30 نيسان/ إبريل كان من المتوقع أن تتسيدها الموضوعات السياسية والتهديدات التي تواجه العراق سواء من تصاعد المقاومة لحكومة نوري المالكي في الأنبار وعودة القاعدة من جديد لغرب العراق والتهديد الذي تمثله الحرب في سوريا، واستمرار نقص الخدمات الأساسية بعد 11 عاما من الغزو الأمريكي والإطاحة بصدام حسين إلا أن الموضوعات الإجتماعية تقدمت على كل هذه القضايا واضحت مثارا للجدل حيث يحاول العلمانيون والإسلاميون مناقشة وتحديد هوية النسيج الاجتماعي في العراق.

وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري والذي يتزعم أيضا كتلة حزب الفضيلة في البرلمان والمتحالف مع المالكي قد تقدم بالقانون، وتم تمريره من قبل مجلس الوزراء  في الشهر الماضي .

ويقول مراقبون نقلت عنهم الصحيفة أن السلطات الدينية الشيعية في العراق منقسمة حول موادالقانون الذي يستند على اراء المذهب الجعفري الذي يتبعه شيعة العراق.

وأشار التقرير إلى المادة الذي تسمح بزواج وطلاق البنت في سن التاسعة من العمر.

ونقلت الصحيفة عن الأستاذ حسن الشمري، المحاضر في جامعة بغداد قوله "هذه محاولة من حزب الفضيلة لإظهار هوية العراقيين الشيعية ويريدون التأكد من حصول هذا قبل الإنتخابات". 
ويضيف "كل شيء يتغير وعلى قاعدة يومية ويتم إعادة تعريف الخلافات بين الشيعة أنفسهم".

وتعلق الصحيفة أن المالكي الذي يرشح نفسه لولاية ثالثة يحاول تقديم نفسه باعتباره حامي العراقيين  ومخلصهم لم يعلن موقفه بصراحة من القانون. ولكنه أرسال مقترحات للجنة القانون في حركة يراها المحللون تهدف لتهميش وإبطاله كموضوع رئيسي من موضوعات الإنتخابات، ويسمح للمالكي بتجنب الحديث عن القانون وظهوره بمظهر المعارض لمبادئ الشيعة.

وأدلى قادة الشيعة بمن فيهم آية الله السيستاني برأيهم في النقاش. وقد يعبر المالكي عن رأيه في القانون حالة شعوره أنه لم يعد بحاجة لدعم حزب الفضيلة.

ونقلت عن المتحدث باسم المالكي علي الموسوي "لم يقل (المالكي) أبدا انه مع القانون أو ضده"، و"ما قمنا بعمله هو ديمقراطي، فقد عرضناه للنقاش من أجل التصويت  عليه لاحقا ولم نرفضه مباشرة".  

ويقول "حاول الإعلام تصوير العراق بأنه عاد للوراء وهذا ليس صحيحا، ففي الغرب يتحدث الناس عن زواج المثليين وهو امر لن نناقشه ويتعارض مع ديننا، وطبيعتنا، ومع ذلك لا نقول أنهم عادوا للوراء".

وفي حديث مع المتحدث باسم وزارة العدل العراقية قال "هناك بعض من لا يتفقون مع القانون ولكننا لا نقيم لهم  وزنا لأنهم ضد الإسلام. وهناك من يطالبون بتعديل القانون وهو أمر مفتوح للنقاش الديني، أما البقية فهو موضوع انتخابي ولا نهتم بهم".

وأكد المتحدث أنه في حالة تمرير القانون فسيكون اختياريا بالنسبة للشيعة، وسيطبق عليهم فقط وسيكون لهم الخيار بتطبيقه أم لا.

وعبرت صفية السهيل وهي واحدة من 82 نائبة في البرلمان عن أملها بوضع القانون للتصويت عليه كي يتم رفضه من قبل الغالبية. وأضافت "هذا القانون هو إهانة للمرأة والعراقيين بشكل عام، وهو كارثة ليست على المرأة ولكن على الأطفال، ويجب أن لا يتم تعريضهم لوضع كهذا، ويظهر أننا نعود للوراء، وآمل من السيستاني أن يرد على القانون بقوة حالة عرضه على البرلمان".

ويرى جوي سترول، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش "تمرير القانون الجعفري سيكون كارثة وخطوة تمييزية ضد النساء والفتيات العراقيات"، ويضيف "سيؤكد قانون الأحوال الشخصية الإنقسامات في وقت تزعم فيه الحكومة بأنها تدعم الحقوق المتساوية".