اقتصاد عربي

قطر توافق على منح المغرب 500 مليون دولار

قطر
وافقت قطر الثلاثاء، على منح المغرب منحة بقيمة 500 مليون دولار في إطار حصتها من المساعدات التي أقرها مجلس التعاون الخليجي للمغرب عام 2011، والتي تقدر بـ5 مليار دولار يتم الاتفاق على صرفها على مدى 5 سنوات.

جاء ذلك في أعقاب مباحثات أجراها اليوم كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي ونظيره القطري علي شريف العمادي، في إطار أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي استمرت يومين، واختتمت فعالياتها، اليوم، بالعاصمة المغربية الرباط (شمال).

وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أعلن الوزير القطري عن عزم بلاده صرف منحة لفائدة المغرب بقيمة 500 مليون دولار كدفعة أولى من إجمالي 1,25 مليار دولار التي تعهدت قطر بصرفها للمغرب في إطار الشراكة الاستراتيجية المغربية الخليجية.

إلى ذلك، أفاد الوزير القطري بأن بلاده ستنفذ خلال العام الجاري مشروعا سياحيا بمنطقة طنجة (شمال)، باستثمار يقدر بـ1,2 مليار دولار.

وأوضح علي شريف العمادي أن هذا المشروع يتضمن تشييد فندقين من 5 نجوم وفندق من فئة 3 نجوم، مشيرا إلى أنه سيحدث أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.

وكانت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت قد وافقت في ديسمبر/كانون الأول عام 2011 على تقديم مساعدات مالية للمغرب بقيمة 5 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وأسدل الستار، الثلاثاء، على أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انطلقت، أمس، بالعاصمة المغربية الرباط.

وأنشئت اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية بموجب اتفاقية بين المغرب وقطر وقعت في يونيو/حزيران 1996 في الرباط.

وتعقد اللجنة دوراتها بالتناوب في البلدين ، وتم إسناد رئاستها إلى رئيسي حكومتي البلدين، ابتداء من الدورة الرابعة التي عقدت بالدوحة في فبراير/شباط 2011.

وانعقدت الدورة الأولى للجنة في الدار البيضاء (شمال المغرب) في مايو/أيار 2002 ، في حين انعقدت الثانية بالدوحة في أكتوبر/تشرين الأول 2003، والثالثة بأكادير (جنوب المغرب) في مارس/آذار سنة 2006 ? في حين انعقدت الرابعة في فبراير/شباط 2011، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وكان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني زار المغرب نهاية ديسمبر/كانون اول الماضي، في زيارة هي الأولى له إلى المغرب بعد توليه السلطة في يونيو/ حزيران الماضي.

ووقع المغرب وقطر، خلال الزيارة ، أربع اتفاقيات لتطوير التعاون الثنائي في مجالات عدة.