80 مليار دولار ميزانية القوات الأمريكية بأفغانستان في 2015

يعتزم البنتاغون تخصيص 79.4 مليار دولار في 2015 لتمويل نفقاته المرتبطة بالنزاع في افغانستان، وفقا لمشروع موازنة أعلن الثلاثاء، مع انه من المقرر سحب القوات الأمريكية من هذا البلد بنهاية العام الحالي.

وهذه الاموال المخصصة رسميا لـ"عمليات التدخل الخارجي" تستخدم منذ نحو عشر سنوات لتمويل النفقات الاضافية المرتبطة بالحرب في العراق وأفغانستان ومحاربة الارهاب.

لكن في حين تنتهي العمليات القتالية في افغانستان في 31 كانون الاول/ ديسمبر وأنه من غير المؤكد ان تبقي واشنطن لاحقا في البلاد قوة تضم 10 آلاف عنصر، يعتزم البنتاغون تخصيص 79.4 مليارا من هذه الاموال لموازنة 2105 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/ اكتوبر 2014 الى 30 ايلول/ سبتمبر 2015.

وهذا المبلغ الذي لم يفصل توزيعه في هذه المرحلة، اقل بخمسة مليارات دولار فقط مقارنة بموزانة 2014 في وقت يزيد عدد القوات الأمريكية عن 30 الف رجل.

وفي 2011 كانت القوات الأمريكية لا تزال منتشرة في العراق ويزيد عديدها عن 100 الف عسكري في افغانستان. وموزانة عمليات التدخل الخارجي كانت في حينها 159 مليار دولار.

وقال تود هاريسون، المتخصص في الموازنة في المركز للتقييم الاستراتيجي والموازنة ومقره واشنطن، ان الابقاء على موازنة مهمة مخصصة للحرب في افغانستان يسمح للبنتاغون بالتحرر من السقف الذي يفرضه الكونغرس على موازنة الدفاع. وأوضح ان "السلطة التنفيذية والكونغرس على استعداد لاستخدامه للحد من آثار الاقتطاعات الآلية" المفروضة على "موازنة البنتاغون المحددة بـ 495.6 مليارا لعام 2015".

ومن خلال هذه العملية، يتم نقل قسم من النفقات العملانية والصيانة المعهودة الى صندوق عمليات التدخل الخارجي. وقال هاريسون: "ساهمت هذه العملية الى حد كبير في خفض الموازنة الاساسية بسبب الاقتطاعات الآلية".

ويبلغ مجمل مشروع الموازنة لعام 2015 المخصص للدفاع الأمريكي 575 مليار دولار، بتراجع كبير مقارنة مع ذروة العام 2010 (691 مليارا) لكن اكثر من موازنة العام 2011 (316 مليارا).

وتوزاي موازنة البنتاغون موازنة 15 دولة من الدول الأكثر إنفاقا على شؤون الدفاع بعد الولايات المتحدة.

ورأت الوزارة انه رغم ذلك "لا تنص على تمويل مناسب لتحديث طائرات والتدريب وصيانة القواعد اللازمة ليكون للبنتاغون الوسائل للرد على التحديات" التي يواجهها.

وتنص الموازنة التي كشف خطوطها العريضة وزير الدفاع تشاك هيغل اعتبارا من 24 شباط/ فبراير على قائمة بـ26.4 مليار دولار إضافية غير ممولة في هذه المرحلة لشراء معدات خصوصا.