دراسة فلسطينية: السلطة معرضة لسيناريوهات الانهيار

أظهرت دراسة نشرها الأربعاء مركز بحوث فلسطيني مستقل أن الفلسطينيين لديهم "مخاوف متزايدة" من احتمال "انهيار" السلطة الفلسطينينة، سواء بسبب "الضغوط الداخلية"، أم "ضغوط وعقوبات قد تفرضها اسرائيل عليها"، داعية إلى سلسلة إجراءات تحسبًا لهذا السيناريو.

ورجحت الدراسة -التي أعدت بالتعاون مع "مشروع الشرق الأوسط للولايات المتحدة" و"المركز النرويجي لمصادر بناء السلام"، وشارك فيها نحو 115 خبيرًا وسياسيًا وأكاديميًا- أن "تلجأ إسرائيل إلى فرض عقوبات من شأنها أن تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى انهيار السلطة الفلسطينية".

وحملت الدراسة عنوان "مبادرة اليوم التالي"؛ بمعنى اليوم التالي لانهيار السلطة الفلسطينية.

وبحسب الدراسة التي أصدرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن "معظم الفلسطينيين يعتقدون أن إسرائيل تنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها تلعب دورين مهمين: تعفي سلطة الاحتلال من مسؤولية رعاية أولئك الذين يعيشون في ظل الاحتلال، وتقي إسرائيل التي ترغب في حماية هويتها اليهودية من التهديد الديموغرافي، المتجسد في واقع الدولة الواحدة الحالي".

وأشارت إلى أن "عددًا ضئيلا" من الفلسطينيين يعتقد بأن على السلطة الفلسطينية أن تحل نفسها؛ "لإجبار إسرائيل على تحمل مسؤوليتها الكاملة كقوة محتلة".

وبحسب هؤلاء، فإن هذا الأمر في حال حصوله سيضطر "إسرائيل إلى أن تختار من بين أحد الخيارين الآتيين: تعزيز واقع الدولة الواحدة؛ مما سيضطرها إلى أن تصبح؛ إما دولة فصل عنصري، أو تمنح الفلسطينيين حق المواطنة الكاملة، أو إنهاء احتلالها، ومنح الفلسطينيين الاستقلال والسيادة".

وترى الدراسة -أيضًا- أنه في حال انهارت السلطة الفلسطينية او تم حلها، فإن هذا الأمر "قد يشكل ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما إذا ما خضعت الأولى لاحتلال إسرائيلي كامل، وكسبت الأخيرة المزيد من الاستقلال ومن سمات الدولة".

وهذا السيناريو سيؤدي -بحسب الدراسة- الى توجيه "ضربة قاصمة لنهج حركة فتح في حل النزاع مع اسرائيل"، والى "اكتساب حماس مصداقية اكبر" تعيد اليها القوة التي فقدتها بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007.

السيناريو الأسوأ

و"أسوأ السيناريوهات" لانهيار السلطة الفلسطينية او حلها سيكون -حسب الدراسة- "التأثير المشترك للانهيار المتوقع للقانون والنظام العام، ولتلاشي أكثر من 3 مليارات دولار من الإنفاق العام".

وحذرت الدراسة من أن هذا السيناريو "سيوجه ضربة قاسية للقطاع الخاص، وسيؤدي إلى انهيار تدريجي لنظام العدالة، فضلا عن تراجع واسع للخدمات في معظم القطاعات من الصحة والتعليم إلى الاتصالات والمياه والطاقة".

وفي ظل هذا السيناريو الأسوأ، توقعت الدراسة "أن ترتفع معدلات الفقر والجريمة والخروج عن القانون بشكل خطير، وأن تلجأ المقاومة الفلسطينية إلى تطبيق القانون بأيديها؛ مما سيعزز من فرص وقوع أحداث عنف داخلية وفلسطينية- إسرائيلية".

وخلصت الدراسة الى جملة توصيات؛ لتفادي الأضرار في حال انهيار السلطة الفلسطينية، مناشدة السلطة بأن "تعمل اليوم لاستباق أسوأ العواقب المحتملة في اليوم التالي لنكون أكثر قدرة على التعامل مع الواقع الجديد".

ومن هذه التوصيات "تشكيل حكومة في المنفى، وإنشاء مؤسسات محلية مستقلة في مختلف القطاعات؛ مما يساهم في بلورة هيئات تنظيمية بديلة عند غياب السلطة الفلسطينية".