منحت الحكومة الأردنية السوريين على أراضيها مهلة 3 شهور لإخراج سياراتهم التي يبلغ عددها نحو 5 آلاف من المملكة، واستثنت المستثمرين من ذلك.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان الأحد أن الحكومة "ستعمل على تسهيل إجراءات عودة المواطنين السوريين الذين دخلوا المملكة وبحوزتهم مركباتهم بعد إخراج تلك المركبات ومنحهم مهلة 3 أشهر لتنفيذ القرار".
وأضاف البيان: "كما تقرر منع إدخال أية مركبات باستثناء العائدة ملكيتها للمستثمرين الحاصلين على بطاقة مستثمر، وتمديد إقامة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل
سورية بصفة الإدخال المؤقت التي تعود ملكيتها لمواطنين أردنيين والبالغ عددها 400 مركبة وفقا لتعليمات دائرة
الجمارك".
وأوضح أنه "سيتم تمديد إقامة المركبات ذات لوحات تسجيل سورية بصفة الإدخال المؤقت للشركاء في الشركات وأصحاب المؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المناطق الحرة وبمعدل مركبة واحدة لكل شريك".
يذكر أن عدد المركبات التي تحمل لوحات تسجيل سورية انخفض في المملكة من نحو 9 آلاف سيارة إلى نحو 5 آلاف.