برلمان السودان يقر موازنة 2014 بـ 10 مليارات دولار

أقر البرلمان السوداني، بجلسته أمس الإثنين، قانون موازنة العام المقبل 2014، بقيمة 58.2 مليار جنيه سوداني (10.2 مليار دولار)، بعجز متوقع تبلغ قيمته 12 مليار جنيه، تعادل نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتستهدف الموازنة الجديدة معدل نمو 2.6% والتراجع بمعدل التضخم إلى 20.9%، وفق بيانات حكومية.

وقال مجدي ياسين، وزير الدولة بوزارة المالية، في تصريحات للصحفيين بمقر البرلمان بالعاصمة الخرطوم، إن الموازنة تقدر رسوم النفط بنحو 5.7 مليار جنيه (مليار دولار)، من إجمالي إيرادات متوقعة 46.2 مليار جنيه.

وكانت بيانات سابقة لوزارة المالية قد قدرت رسوم عبور النفط خلال العام 2014 بنحو 2.2 مليار دولار، لكن الاقتتال في جنوب السودان أثار مخاوف الخرطوم بشأن توقف إمدادات نفط الجنوب عبر أراضيها، ما دفع الحكومة لخفض تقديراتها بشأن الرسوم.

وقال بدر الدين محمود، وزير المالية، إن الحكومة تضع في إعتبارها سيناريو توقف إمدادات نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، حال استمرت الاشتباكات في دولة الجنوب بين الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال ريك مشار.

وكان قتال، قد بدأ منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبرالجاري بين وحدات مختلفة من الحرس الرئاسي في جنوب السودان، ثم امتد القتال في أنحاء الدولة، التي انفصلت عن السودان عام 2011، بعدما اتهم سيلفاكير، نائبه المقال، بالتخطيط لانقلاب عسكري لإسقاطه، وهي الأحداث التي قتل فيها ما لا يقل عن ألف شخص، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.

وقال محمود، في تصريحات للصحفيين بمقر البرلمان اليوم : "الموازنة الجديدة وضعت سيناريوهات سيتم تنفيذها حال توقف ضخ جنوب السودان وعدم تحصيل رسوم عبور وتصدير النفط، تتمثل في خفض الإنفاق الحكومي بالتزامن مع تعزيز الإيرادات العامة".

وأكد الوزير، أن الدولة لن تتجه لفرض ضرائب جديدة على المواطن أو أي زيادة في الأسعار لتعويض فاقد الرسوم.

وواجهت حكومة الرئيس السوداني عمر البشير في أيلول/ سبتمبرالماضي، أقوى احتجاجات منذ وصوله للحكم في 1989، بسبب خطة تقشف حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب وتحرير سعر الصرف.

وقال وزير المالية، إن الخرطوم لن يتأثر بتوقف إمدادات نفط الجنوب فيما يتعلق بتوافر احتياجات من المحروقات.

وأضاف أن الكميات المتاحة حاليا تغطي احتياجات السودان للربع الأول من العام المقبل 2014.

وقال عبدالله المساعد، الأمين العام لديوان الضرائب السوداني، إن الحكومة ستتجه لتفعيل بعض الضرائب التي لم يتم تفعيلها في السابق، لتجنب حدوث عجز في الإيرادات المقدرة للعام المقبل.