مقالات مختارة

هل أنجزنا المهمة في أفغانستان؟

1300x600
كل الحروب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفاؤهما خلال الاثني عشر عاماً الماضية كانت كارثية.
 
من بين كل الكذب والهراء الذي ينساب من أفواه السياسيين، لا منافس لما صدر عن دافيد كاميرون (رئيس الوزراء البريطاني) من ادعاء بأن القوات المسلحة البريطانية ستعود إلى وطنها من أفغانستان "وقد أنجزت مهمتها". بدا رئيس الوزراء البريطاني كما لو كان يتعمد الظهور بمظهر السخيف وهو يردد الادعاء المشؤوم بالنصر والذي أطلقه جورج بوش في مايو 2003 في اللحظة التي بدأت فيها الحرب الحقيقية في العراق. 
 
ما يستحق الملاحظة هو أن قوات بريطانيا وأمريكا وغيرهما من دول الناتو بقيت في أفغانستان لفترة طويلة - ضعف مدة الحرب العالمية الثانية تقريباً، الأمر الذي ربما أدى إلى نسيان قادة هذه الدول ماذا كانت المهمة الأصلية التي من أجلها نشروا قواتهم هناك. والحقيقة أنها بدأت بوصفها حرباً لتدمير القاعدة وسحق الطالبان واعتقال أو تصفية زعيميهما أسامة بن لادن والملا عمر. 
 
ثم ما لبثت المهمة أن تفرعت بسرعة هائلة إلى أهداف أخرى مثل نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق المرأة، والادعاء بأن الغرض من الحرب كان حماية مدننا من الهجمات الإرهابية، واستئصال عمليات إنتاج الأفيون وتوفير الأمن والحكم الرشيد في أرجاء أفغانستان من هيلماند إلى قندهار. وباستثناء اغتيال أسامة بن لادن - والذي تحقق بعد عشرة أعوام ولكن في بلد آخر - لم يتسن لقوات التحالف تحقيق أي من الأهداف المعلنة للحرب. 
 
بل على العكس تماماً، فقد فرخت القاعدة أفراخاً كثيرة وانتشرت في مختلف أرجاء العالمين العربي والإسلامي،  فأحاطت أولاً بالعراق ثم الآن في سوريا، وبدلاً من أن تؤدي الحرب إلى حماية شوارعنا من الهجمات، كثيراً ما يعزو إليها من يقومون بمثل هذه الهجمات المبررات التي دفعتهم إلى القيام بها، وكان آخر هؤلاء مايكل أديبولاجو الذي قتل الجندي البريطاني لي ريغبي العائد لتوه من أفغانستان في أحد شوارع لندن في مايو (أيار) الماضي. 
 
أما الطالبان فقد عادوا بقوة منذ مدة، وقد شنوا مؤخراً ما يقرب من 6600 هجمة في الفترة الواقعة ما بين مايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول) من هذا العالم، وهم الآن يفاوضون على العودة إلى السلطة. ومازال الملا عمر حراً طليقاً، وما يزال إنتاج الأفيون الأفغاني في أوجه مشكلاً ما نسبته 90 ? من الإنتاج العالمي، واليوم تقل الأماكن التي يتوفر فيها الأمن في أفغانستان عن 50 ? من المساحة الكلية للبلاد مقارنة بما نسبته 68 ? في عام 2009. 
 
في هذه الأثناء تتردى أوضاع حقوق المرأة ويتراجع وضعها بشكل مستمر ويتصاعد العنف الممارس ضد النساء حتى في ظل سلطة الاحتلال التابعة للناتو. وقد وثق نشطاء حقوق الإنسان ما يقرب من أربعة آلاف اعتداء خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام، وتشتمل هذه الاعتداءات على الاغتصاب، والهجوم باستخدام الحامض (الأسيد) والضرب والتشويه. أما الانتخابات فقد وقع تزويرها بكل جرأة في ظل نظام فاسد يهيمن عليه أمراء الحرب والجلادون الذين ينعمون بدعم وحماية القوات الدولية. وما لبث العنف أن تسرب إلى الباكستان التي باتت في وضع حرج يحدق الخطر باستقرارها من كل جانب.
 
كانت تكلفة ذلك حصد عشرات الآلاف من أرواح الأفغان المدنيين والتضحية بالآلاف من جنود قوات الاحتلال من أمريكان وبريطانيين وغيرهم. ولكن، لا ينبغي التظاهر بأن مثل هذا المآل لم يكن مستشرفاً منذ البداية، فحينما استغرقت وسائل الإعلام في كيل المديح لما تم إنجازه من نصر في أفغانستان قبل 12 عاماً، وحينما كان يتردد صدى انتشاء طوني بلير بالنصر في أرجاء المؤسسة السياسية، كان معارضو الغزو يتنبأون بأنه سيؤدي إلى نشوب حرب عصابات على المدى البعيد، وبأنه سينجم عن ذلك حجم هائل من المعاناة في أوساط الشعب الأفغاني وسيؤل الأمر في نهاية المطاف إلى الفشل الذريع. وكان رد السياسيين حينها على مثل هذه التحذيرات بأنها خاطئة وبأنها اتباع للهوى.  
 
ما تنبأ به المعارضون للغزو تحقق فعلاً، ولقد أثبتت الدراسات الواحدة تلو الأخرى أن القوات البريطانية زادت من مستويات استخدامها للعنف بشكل هائل بعد وصولها إلى هيلماند عام 2006، ويقدر عدد من فتكوا به من المدنيين بخمسمائة إنسان في حملة تراوحت تكاليفها ما بين 25 مليار جنيه و 37 مليار جنيه، وبعد أربعة أعوام احتاجت هذه القوات إلى تدخل القوات الأمريكية لتنقذها، ومع ذلك لم يساءل أي من الزعماء السياسيين الذين أرسلوهم إلى هناك ولم يقدم للتحقيق. 
 
تكرر نفس الشيء في العراق، بل كان الوضع أشد سوءاً. كان المفترض أن يكون الاحتلال نزهة، وخاصة أن القوات البريطانية لها صيت في مواجهة التمرد المسلح لا يشق له غبار. وهنا أيضاً تنبأ معارضو الغزو بأنه سيؤدي إلى مقاومة لا تفتر تستمر إلى أن تنسحب القوات الأجنبية تماماً ممن البلاد. وحينما حان الأجل ووقع المحذور اضطرت القوات البريطانية المهزومة إلى مغادرة مدينة البصرة في غطاء من ظلام الليل الحالك. 
 
ولكن، بعد ستة أعوام، من الذي دفع الثمن؟ مجند بريطاني واحد أدين بجرائم الحرب بينما ألقت النخبة السياسية بعبء المسؤولية عن نكبة العراق على كاهل “المحقق تشيلكوت” الذي لم ينته من إعداد تقريره بعد ثلاثة أعوام تقريباً من جمع الأدلة. وبالنظر إلى النقص الحاد في التغطية وفي الحوار حول ما الذي جرى، فلا غرابة أن يظن معظم الشعب البريطاني بأن الذين قتلوا في العراق لا يتجاوز عددهم عشرة آلاف شخص بينما يقدر عدد الذين التهمتهم نيران الحرب بنصف مليون إنسان. 
 
ومع ذلك، لم يكن العراق آخر التدخلات الكارثية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. كان من المفترض أن تختلف الحرب الليبية عن سابقاتها، وكان يقدر لها أن تشكل انتصاراً للمساعدة الإنسانية. ولكن في الواقع، لم يقتصر دور حملة الناتو دعماً للانتفاضة الليبية على مضاعفة عدد القتلى ربما بما يقرب من عشرة أضعاف وذلك من خلال توفير غطاء جوي لعمليات التطهير الجماعي والقتل العشوائي، وإنما تجاوز ذلك إلى ترك إرث من الفوضى العارمة يولدها باستمرار تصارع المليشيات المسلحة والمتمردين الانفصاليين الذين يهددون بتمزيق البلاد إرباً إرباً. 
 
والآن نشهد معاً انهياراً مثيراً لسياسة التدخل الغربي في سوريا إثر اجتياح المقاتلين الجهاديين والجماعات المرتبطة بالقاعدة لمواقع فصائل الجيش السوري الحر التي كانت تتلقى الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وهي نفسها تلك الدول التي زرعت بذور التيارات الجهادية أثناء الحرب الباردة ثم ما لبثت أن نشرتها في المنطقة بأسرها بعيد غزو أفغانستان والعراق.
 
لقد جلبت الحروب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما خلال الاثني عشر عاماً الماضية العار، فبدلاً من أن تنجز المهام التي من أجلها شنت، ها هي قد خلفت من المآسي ما لا يحصى ولا يقدر، وتسببت في نشر الإرهاب عبر العالم وألحقت الهزائم بمن شنوها بادئ ذي بدء. يبدو أن كل ذلك سيستمر في الحالة الأفغانية لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قررتا إبقاء قواتهما وقواعدهما هناك لسنوات عديدة قادمة.  
 
تستدعي أي حسبة موضوعية أن يطرح مثل هذا الفشل الذريع للنقاش السياسي، إلا أن الطبقة السياسية ومعها وسائل الإعلام تفضل غض الطرف والتدثر بالعلم الوطني إرضاء لجمهور سئم الحرب. ولعل أول بوادر ذلك كان التصويت داخل البرلمان ضد شن هجوم على سوريا في أغسطس الماضي. ومع ذلك، تتطلب دمقرطة الحرب والسلام الذهاب إلى أبعد من ذلك، فبدلاً من التفاخر بمهام جلبت المآسي ينبغي أن يحاسب السياسيون المسؤولون عن التسبب بها. 

عن جريدة الغارديان البريطانية