281 مليون دولار ديون الكهرباء على الفلسطينيين

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن ديونها على الشركات الفلسطينية التي تزود المواطنين بالكهرباء تخطت حاجز المليار شيكل
(281 مليون دولار ). 

وأوضحت الشركة في بيان مساء أمس وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أن الديون المتراكمة منذ شهور، تأتي نتيجة لتقاعس الفلسطينيين عن دفع ثمن استهلاك الكهرباء شهرياً، ما أدى إلى تراكم الديون، "والتي أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة"، وتقصد بها، إتخاذ إجراءات غير مسبوقة، مثل وقف إمدادات السلطة بالكهرباء.

وهددت شركة الكهرباء الإسرائيلية، قبل نحو عام تقريباً، بوقف إمداد الجانب الفلسطيني بالكهرباء، قبل أن تتدارك السلطة الفلسطنيية تفاقم المشكلة، وتقوم بتحويل جزء من الديون المستحقة عليها آنذاك.

وتنص الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على ألا يتجاوز حجم ديون الكهرباء عن 700 مليون شيكل (198 مليون دولار)، وإلا ستضطر شركة الكهرباء الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

ويذكر البيان أن شركة الكهرباء الإسرائيلية كانت تحصل ديونها من الجانب الفلسطيني عن طريق اقتطاع جزء من أموال الضرائب والمقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الجانب الفلسطيني على البضائع الصادرة والواردة من إلى فلسطين عبر الحدود الدولية). إلا أن ترتيبات مع الجانب الفلسطيني ووساطة الولايات المتحدة أوقفت الاقتطاعات، ما أدى إلى تراكم الديون.

وتستغرب شركة الكهرباء من عدم استطاعة الفلسطينيين تحقيق استقلال في مجال الطاقة خلال السنوات العشرين الماضية (منذ توقيع اتفاقية أوسلو)، والذي حسب وجهة نظرها لا يحتاج أكثر من 3-4 سنوات.

وأضافت الشركة، أن السلطة الفلسطينية تصدرت دول العالم في حجم المساعدات المالية الدولية التي تلقتها على مستوى نصيب الفرد، منذ توقيع اتفاقية أوسلو، إلا أن أيا من مشاريع الاكتفاء الذاتي لم يتم تحقيقه خلال تلك الفترة.

وكان تقرير صادر عن الشبكة الفلسطينية للدراسات السياسية والاقتصادية، قد أعد دراسة قبل نحو شهرين، حول حجم المساعدات التي تلقتها السلطة منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، والتي بلغت قرابة 23 مليار دولار حتى نهاية عام 2011.

وكنتيجة للمشكلة التي تعاني منها شركة الكهرباء الإسرائيلية، فإن محللين اقتصاديين كتبوا في الإعلام الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، إنه آن الأوان لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يوقن بأن الاستقلال الفلسطيني في مجال الطاقة هي مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى، لأن إسرائيل في نهاية المطاف ستدفع ثمن سلوك الفلسطينيين الحالي.

إلا أن الجانب الإسرائيلي، وجد منذ سنوات أن إمداد الفلسطينيين بالماء والكهرباء هي ورقة ضغط في غاية الأهمية، تستخدمها في حال تعنت الفلسطينيين في القضايا السياسية، وفقاً للمحللين الإسرائيليين.

يذكر أن الفلسطينيين بصدد إعادة العمل في حقل غزة للغاز، والواقع على بعد 36 كيلو متر من سواحل البحر المتوسط، والذي يحتوي وفق التقديرات الإسرائيلية على نحو 33 مليار متر مكعب، ويسد احتياجات الفلسطينيين في الضفة والقطاع مدة ربع قرن.