قطع آلاف المتظاهرين التايلانديين الذين يطالبون برحيل الحكومة الخميس
الكهرباء عن مقر الشرطة في وسط
بانكوك ويرفضون اي تفاوض بعد شهر من حركتهم الاحتجاجية في الشارع.
وتجمع نحو الف متظاهر حول مقر قيادة الشرطة ما ادى الى قطع الطريق على احد المحاور الرئيسية في المدينة، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس. وصرح مسؤول في الشرطة برايوت ثافورنسيري لفرانس برس "نستخدم مولدا للكهرباء لنواصل عملينا".
وجاء ذلك بينما دعت رئيسة الحكومة ينغلوك شيناواترا المتظاهرين الى التفاوض. وقالت في خطاب بثه التلفزيون "اقترح على المتظاهرين وقف التظاهر ومغادرة المباني الرسمية"، داعية الى "ايجاد حل" للمشكلة.
لكن اكانات برومفان احد الناطقين باسم المتظاهرين قال "لا يمكننا ان نثق بها".
ويبدو ان المتظاهرين لا يميلون الى اخلاء المباني التي تتركز في موقعين هما وزارة المالية ومجمع يضم وزارات عدة اخرى بينها وزارة العدل.
وكانت رئيسة الوزراء نجت اليوم من مذكرة لحجب الثقة في البرلمان.
ويثير غضب المتظاهرين مشروع قانون عفو اعتبروا انه معد خصيصا لاتاحة عودة ثاكسين شيناوترا شقيق ينغلوك ورئيس الوزراء الذي اطاح به انقلاب في 2006 لكنه ما زال يلعب دورا حاسما على الساحة السياسية في المملكة من منفاه.
ورغم رفض مجلس الشيوخ حجب الثقة، لم يتوقف
المتظاهرون والمجموعات غير المتجانسة المتجمعة للتعبير عن كراهيتها لثاكسين واصبحوا يطالبون برحيل شقيقته التي يعتبرونها دمية بين يديه ووضع حد "لنظام ثاكسين" الذي يرون انه نظام فساد معمم.
وهي اتهامات ذكرها الحزب الديموقراطي في مذكرته لحجب الثقة ضد ينغلوك.
لكن اكبر حزب معارض الذي لم يفز بالانتخابات طيلة عشرين سنة، لم يفلح في احداث المفاجأة في البرلمان حيث يتمتع حزب بويا ثات بالاغلبية وحيث رفض 297 نائبا المذكرة مقابل 134.
ودعت ينغلوك المتظاهرين الذين يحتلون وزارة المالية ومجمعا حكوميا في ضواحي العاصمة الى مغادرتهما.
وقال قبيل التصويت "انهم يريدون التظاهر حتى نهاية الشهر واظن انهم عبروا بما فيه الكفاية عن موقفهم السياسي".
وتعتبر هذه التظاهرات الاكبر منذ احتجاجات 2010 التي شارك فيها مئة الف من "القمصان الحمر" الموالين لثاكسين، واحتلوا وسط بانكوك مطالبين بالاطاحة بحكومة الديموقراطيين حينها، قبل هجوم الجيش.
واسفرت حينها اكثر الازمات التي شهدتها تايلاند الحديثة عن سقوط تسعين قتيلا و1900 جريح.
وكشفت الانقسامات العميقة في المجتمع التايلاندي بين جماهير الارياف والمدن الفقيرة من شمال وشمال شرق البلاد الملقبين باسم "الحمر" ونخب العاصمة التي تدور في فلك القصر الملكي ويرون في هؤلاء خطرا على النظام الملكي.
وتجمع الاف "القمصان الحمر" منذ الاحد في ملعب في بانكوك تضامنا مع الحكومة ويعتزمون تنظيم تظاهرة كبيرة السبت في المكان نفسه.
من جانب المعارضة، تجمع متظاهرون ايضا الاربعاء من حول مقرات 25 ادارة اقليمية وخصوصا في جنوب البلاد معقل الديموقراطيين.
وسار المتظاهرون الخميس خصوصا نحو وزارة الدفاع ومقر الشرطة الوطنية، وما زال اكبر قيادي المتظاهرين رئيس الوزراء السابق سوثيب ثاوغسوبان الملاحق لدوره في قمع تظاهرات 2010، في مجمع حكومي شمال المدينة محتل منذ الاثنين.
ودعا هذا القيادي في الحزب الديموقراطي خلال الايام الاخيرة الى انشاء "مجلس للشعب" غير منتخب ليقود البلاد معبرا بذلك لاول مرة بطريقة واضحة نسبيا عن ارادة المتظاهرين في التخلص من النظام الديموقراطي في بلاد شهدت 18 انقلابا او محاولة انقلاب منذ قيام النظام الملكي الدستوري في 1932.
وصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة احتلال وزارة المالية لكن السلطات اعلنت ان الشرطة لن تعتقله وسط المتظاهرين.
واثارت هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة قلق المجتمع الدولي حتى ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعرب الاربعاء عن "القلق من تصاعد التوتر السياسي في بانكوك" وفق ناطق باسمه.