قالت وزيرة المرأة وشؤون الأسرة في
تونس سهام بادي، الأربعاء، إن نسبة
الشيخوخة في تونس سترتفع خلال العشر سنوات القادمة، وتمثل حوالي 20% من مجموع عدد السّكان بحلول عام 2030.
وتشير الأرقام الرسمية في تونس إلى أن نسبة الشيخوخة تقدّر بأكثر من 10% من مجموع الفئات العمرية في المجتمع التونسي.
ويبلغ إجمالي عدد السكان حاليا 11 مليون نسمة بحسب احصاءات رسمية.
ومن المتوقّع أن يبلغ عدد التونسيين الذين تتجاوز أعمارهم الستين عامًا نحو خُمس السكان في نهاية عام 2034.
وتمثّل فئة الشيخوخة (أكثر من 60 عام ) نسبة 10.1 % من مجموع الفئات العمرية فيما يحتل الكهول (بين 30 و59 سنة ) النسبة الأكبر بـ38.5%، فيما تمثّل نسبة الشباب (15 ـ29 عاما ) 27.9%، وتمثل فئة الطفولة (5 ـ 14 عاما ) 15.3% فيما يمثلون الرضع (أقل من 4 سنوات ) 8.2% من مختلف الفئات العمرية حسب أحدث الإحصائيات عام 2011.
وفي مؤتمر صحفي عقدته بمقر الحكومة بالعاصمة الأربعاء، قالت سهام بادي، إن الوزارة حددت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع التغيّر الذي سيحصل في تركيبة المجتمع التونسي، والذي سيشهد "تهرّما سكّانيا"؛ موضحة أن الوزارة قررت تأسيس هيئة خاصة تعنى بشؤون المسنّين والمتقدّمين في السنّ.
كما أضافت أن "الوزارة ستفتتح قريبا أول مركز عمومي تابع للدولة يعنى بشؤون المسنيّن ويحتضنهم"؛ ولا سيّما مع تغيير عادات المجتمع التونسي، وتراجع العائلات للمسنّين"، ومشيرة إلى أن "المركز سيكون في محافظة سيدي بوزيد (وسط)".
وذكرت أن "الوزارة ستعمّم بناء مراكز
رعاية المسنين في مختلف المحافظات"؛ لافتة إلى أنها "ستواصل دعم 11 مؤسسة لرعاية المسنين تابعة لجمعيات مدنية".