تصعيد مفاجئ من زعيم الحزب الحاكم ضد رئيس كوريا الجنوبية

دعا زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونج هون، إلى تعليق صلاحيات رئيس البلاد يون سوك يول، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد قبل أن يتم إلغاؤها لاحقاً بقرار من البرلمان.

وقال هان، خلال اجتماع لحزبه يوم الجمعة، إن الرئيس يون قد يعيد إعلان الأحكام العرفية في أي لحظة إذا استمر في منصبه.

وأضاف: "في ظل التطورات الأخيرة، أرى أن تعليق مهام الرئيس أصبح ضرورة لحماية كوريا الجنوبية وشعبها".

الجدل حول الأحكام العرفية
وبدأت الأزمة الثلاثاء عندما أعلن الرئيس يون، خلال مقابلة تلفزيونية، فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، وعلل ذلك بأنه إجراء ضروري "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري".

كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة لهذه التهمة.

رداً على هذا القرار، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت فيها بالأغلبية لصالح إلغاء الأحكام العرفية. أعقب ذلك بيان رسمي من مكتب رئيس البرلمان أكد فيه إلغاء الإجراءات.

وتزامناً مع ذلك، شهدت العاصمة سيول احتجاجات حاشدة، حيث تجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان، رافضين فرض الأحكام العرفية. ومع تصاعد الغضب الشعبي، أعلن الرئيس تراجعه عن القرار بعد ساعات قليلة.

الأحكام العرفية وتأثيرها في البلاد
الأحكام العرفية هي مجموعة تدابير استثنائية تلجأ إليها الدولة في ظروف طارئة، تتيح تعطيل القوانين العادية وفرض قيود صارمة لتحقيق الاستقرار. ورغم أن هذه التدابير تهدف لمواجهة المخاطر، فإنها غالباً ما تثير مخاوف بشأن انتهاك الحقوق والحريات.

استقالات ومواقف متباينة داخل الحكومة
وفي تطور لاحق، رفض الرئيس يون طلب استقالة تقدّم به رئيس هيئة الأركان بارك آن، الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ الأحكام العرفية أثناء فرضها. وبرر يون قراره بأن الوضع الأمني الحالي يتطلب إدارة مستقرة للجيش.

ومن جهة أخرى، قبل الرئيس استقالة وزير الدفاع كيم يونغ هيون، الذي وافق بدوره على استقالة بارك أثناء جلسة طارئة للجنة الدفاع البرلمانية.