ما قانونية تقديم نتنياهو استئنافا إلى الجنائية الدولية ضد مذكرة اعتقاله؟

أثار إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته تقديم استئناف إلى الجنائية الدولية ضد قرارها القاضي بتوقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء القضائي.

ووفقا لبيان صدر من مكتب نتنياهو في بيان، فقد طلب الاحتلال من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.

وكانت المحكمة ومقرها لاهاي، قد أصدرت مذكرتي توقيف في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة وجرائم ضد الإنسانية، حيث ينفذ الاحتلال عدوانا وحشيا بحق سكان غزة منذ أكثر من عام.

عبارة تضليلية وغير قانونية

ولمعرفة الرأي القانوني في مسألة استئناف الاحتلال، فقد التقت "عربي21" بالخبير في القانون الدولي سعد جبار، والذي وصف مصطلح الاستئناف بـ"العبارة الخاطئة والتضليلية قانونا ولغة، لأنه لا يجوز لنتنياهو أو أي متهم آخر الاستئناف إلا إذا حضر شخصيا وحوكم، وفي حال تم الحكم عليه فعندها يمكنه تقديم الاستئناف".

وأوضح جبار لـ"عربي21" أن "نتنياهو لم يصدر بشأنه حكم وإنما هو متهم، وبحسب الإجراءات الحاسمة لنظام الجنائية الدولية فإنه يجب أولا أن يسلم نفسه ويطلب كفالة أو يطلق سراحه ويصبح حرا مؤقتا، وهذا ما حدث لرئيس كينيا السابق حيث سلم نفسه وطالب المحكمة بأن تتركه حرا لحين بدء المحاكمة، وقضية الاستئناف هذه غير واردة".

وتابع شارحا: "أولا، لا بد من الإشارة إلى أن التهمة هنا جنائية فردية وليست ضد الدولة، بمعنى أن نتنياهو وغالانت ملاحقان شخصيا، فالدولة لا تلاحق جنائيا بل تعويضيا، وذلك أمام العدل الدولية فهي صاحبة الاختصاص بمحاكمة الدول، وأما الأفراد فيلاحقون جنائيا أمام الجنائية الدولية".

ويتوقع جبار أن "تقوم الحكومة الإسرائيلية بالاتصال بالمحكمة ومكاتبتها والادعاء بأن المحكمة غير مختصة وأن دورها تكميلي لأن هناك عدالة في إسرائيل، وهذا غير صحيح".

ويقول: "سيقولون إننا استمعنا للمحكمة وهي أصلا غير مختصة ونحن لسنا أعضاء في اتفاقية روما الخاصة بتشكيلها، والأمر من اختصاص القضاء الإسرائيلي، والجنائية فقط دورها تكميلي أي سرد ادعاءات تدحض باختصاص المحكمة".

وأكد أن "أي دفوعات أو اتصالات من قبل نتنياهو وغالانت أو الحكومة الإسرائيلية لن تغير شيئا في الموقف القانوني من رئيس الوزراء ووزيره، بمعنى أنهما لو سافرا إلى الدول الأعضاء في المحكمة فسيلقى القبض عليهما، ولن تغير أي اتصالات في مجرى الملاحقة".

تأثير واشنطن
وفور صدور مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو و غالانت، فقد أعلنت واشنطن رفضها لها، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن "أمريكا ترفض بشكل جوهري قرار الجنائية الدولية، وأنها ستناقش الخطوات التالية مع شركاء مثل إسرائيل".

وأضاف المتحدث: "ترفض الولايات المتحدة بشكل جوهري قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين، ولا نزال نشعر بالقلق العميق إزاء اندفاع المدعي العام إلى إصدار أوامر الاعتقال والأخطاء العملياتية المثيرة للقلق التي أدت إلى هذا القرار".

من جهته دعا السيناتور الجمهوري جون ثون، قبل صدور مذكرتي الاعتقال، إلى فرض عقوبات على الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في حزيران/ يونيو الماضي.

الخبير القانوني سعد جبار، قال عن تهديدات واشنطن وتأثيرها: "يمكنها فقط أن تضغط على المحكمة وعلى قضاتها من خلال القانون الأمريكي المحلي، ومثلا يمكنها من خلال النظام المصرفي العالمي تجميد حسابات أعضاء المحكمة ومنع البنوك من التعامل معهم".

وتابع: "ولكن القضاة لديهم حصانة وفي نفس الوقت لديهم سلطة أن يصدروا قرار بالقبض على الذين يطالبون بإجراءات ضد المحكمة، فهذه المطالب تعتبر غير قانونية وتشويها وإساءة لسمعة المحكمة، وبإمكان الجنائية الدولية ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا".

وأكد أن "الملاحقة الجنائية ضد من يطالب بإجراءات ضد الجنائية الدولية ممكنة حتى لو كانوا من دول غير موقعة على ميثاق روما المؤسس لها، فهي لها سلطة أن تلاحق من يريد التشكيك بها أو الإساءة لسمعتها".

وحول تأثير مذكرتي الاعتقال على إسرائيل، أوضح جبار "أن هذا الأمر شيء مختلف، فالاحتلال ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية والتي قالت إن هناك أسسا مقنعة بأن هناك إبادة جماعية وخرقا للقانون الدولي الإنساني وخرقا لقوانين الحرب".

وأكد أن "مذكرتي الاعتقال تضاف إلى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، والجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية تقويان وتعززان بعضها البعض، وقرار الجنائية الدولية بالملاحقة الجنائية يعتبر من الحقائق التي تستند إليها محكمة العدل الدولية".