صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يوصف بكونه "عنصريا" حيث يضع عدّة صعوبات أمام كافة المواطنين العرب للترشح في انتخابات السلطات المحلية، فيما يشكّل مشروع القانون تعديلا على قانون السلطات المحلية.
كذلك، يقضي مشروع القانون نفسه، بتوسيع إمكانية شطب قائمة أو أفراد من الترشح لانتخابات السلطات المحلية، وأيضا إقالة عضو في مجلس بلدي، وذلك بذريعة تأييد بالأفعال أو الأقوال "الكفاح المسلح لدولة عدو أو تنظيم إرهابي" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكان مشروع القانون، قد أيّده 51 عضوا من الكنيست، وعارضه 11 عضوا؛ على الرغم من أن تفسير دولة الاحتلال الإسرائيلي لكلمة "إرهاب" يعتبر واسعا وفضفاضا وتعسفيا.
وفي السياق نفسه، سينقل مشروع القانون، إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، وقد بادر إلى طرحه عضو الكنيست، حانوخ ميليفتسكي من حزب الليكود.
ويقضي مشروع القانون بإقالة عضو في مجلس بلدي في حال قرر المجلس أنه أيد الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يحتاج ذلك إلى تأييد أغلبية 75 في المئة من أعضاء المجلس، وأن يكون 10 في المئة منهم من أعضاء المعارضة، ومصادقة المحكمة العليا على إقالة عضو المجلس البلدي.
أيضا، جاء في حيثيات مشروع
القانون العنصري أن "ولاية مؤيدي إرهاب وكفاح مسلح وعنصرية ضد دولة إسرائيل في السلطات المحلية، الذين يعبرون عن تأييد ودعم لقتل يهود وإسرائيليين وأعمال عنف وكراهية، تنطوي على تناقض".
وأضاف مشروع القانون أن التعديل يأتي "من أجل ملاءمة قانون الانتخابات للسلطات المحلية للتشريعات المتعلقة بانتخابات الكنيست".
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت بالقراءة التمهيدية، خلال الشهر الماضي، على مشروع قانون يوسع ذرائع شطب مرشحين في انتخابات الكنيست، بهدف منع ترشيح مواطنين عرب للكنيست.