دعا مقررو
الأمم المتحدة إلى "امتثال كامل" لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة
الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
ونشر مقررو الأمم المتحدة، الثلاثاء، بيانا مشتركا، بشأن إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وغالانت.
وذكر البيان، أن الجنائية الدولية أصدرت
مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مضيفا أن "مذكرات الاعتقال الصادرة يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل".
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية"، مشددا على أن "قرار الجنائية الدولية بمثابة الأمل في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات طويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "افتقار إسرائيل للمساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة"، مؤكدا أن "هذا الوضع يؤثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
وقال البيان، إن "خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على
غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
كما رحب البيان بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرا الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها دولة
الاحتلال بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
بدوره، رفض البيت الأبيض مذكرتي الاعتقال، معتبرا أن المحكمة "ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل"، وفق بيان أصدره أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، رداً على سؤال لمراسل الأناضول بشأن الموضوع.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.