الاحتلال يبحث إمكانية استخدام شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في غزة

اجتمع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع كبار قادة الجيش، لبحث إمكانية استخدام شركة أمريكية أمنية، لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاجتماع عقد الاثنين الماضي، ودار حول تغيير طريقة توزيع المساعدات الإنسانية حتى لا تنتهي في أيدي حركة حماس"، منوهة إلى أن الاجتماع تضمن إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة، إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيمنح الشركة الأمريكية الغطاء الأمني فقط، لافتة إلى أنه شارك في المناقشة قائد شعبة العمليات بالجيش عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الاستراتيجية أليعازر توليدانو، ومسؤولون آخرون عسكريون.

واستعرض كبار قادة الجيش الإسرائيلي "المزايا والعيوب للخطة أمام الوزير وأعربوا عن عدد من المخاوف بشأنها"، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن توليدانو "قلقه من تورط إسرائيل مجددا في مجزرة صبرا وشاتيلا أخرى".

وبعبارة أخرى "أعرب عن قلقه من أنه إذا قامت الشركة الخاصة التي ستعمل في أحياء غزة بإيذاء سكان غزة عندما يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع بالقرب من هناك، فإن العالم سيحمل مسؤولية الحادث إلى الجيش الإسرائيلي"، وفق ذات المصدر.

ووقعت تلك المجزرة الأليمة في مخيمي "صبرا" و"شاتيلا" للاجئين الفلسطينيين غربي العاصمة اللبنانية بيروت، في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، واستمرت ثلاثة أيام خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي في العام نفسه، والحرب اللبنانية الأهلية (1975- 1990)، وخلفت بين 750 و3500 شهيد، أغلبهم من الفلسطينيين.

ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم" فقد رفض وزير الحرب الإسرائيلي "هذه الادعاءات، وقال إنه من المستحيل مقارنة شركة أمريكية بالفصائل التي ارتكبت المجزرة في صبرا وشاتيلا، ولا مكان للمقارنة بين الحالتين".

وأعرب توليدانو، ومسؤولون آخرون بالجيش في المناقشة، بينهم رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، عن تخوفه من معضلة أخرى في ما يتعلق بإدخال شركة الأمن الأمريكية الخاصة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.

وقالت الصحيفة: "هناك صعوبة قانونية أخرى تنشأ عن الخطة وهي أنه إذا قامت إسرائيل بتمويل الشركة الأمريكية التي ستتحمل المسؤولية المدنية في أحياء غزة، فإنها ستعتبر الذراع الطويلة لإسرائيل ويمكن أخذ ذلك في الاعتبار من حيث القانون الدولي".

وأضافت أن "الحل الذي تدرسه إسرائيل الآن للتحايل على الصعوبات بشأن الشركة الأمنية الأمريكية هو محاولة جلب تمويل أجنبي لها من دول أجنبية أو منظمات مساعدات دولية".

وما زالت إسرائيل تتحكم في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وسط أزمة إنسانية خانقة وشبح مجاعة لا سيما شمال القطاع، وترفض التعاون مع المنظمات الأممية والدولية لإدخال الأدوية والأغذية والاحتياجات الأساسية.