التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم
الأحد، نظيره
القطري محمد بن عبد الرحمن في العاصمة عمان، وطالب بوقف
العدوان
الإسرائيلي على قطاع
غزة ولبنان، وإنهاء ما وصفها بـ"الكارثة الإنسانية"
فيهما.
وأشار بيان لوزارة الخارجية الأردنية إلى أن الصفدي
وابن عبد الرحمن، بحثا "سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين
الشقيقين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات"، مؤكدين على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين
الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين،
معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات
الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
دعم الأونروا
كما أكد الوزيران على "استمرار دعم وكالة الأمم
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورفض أي محاولة للانتقاص من
دورها"،
معتبرين أن الانتقاص من "الأونروا" خرقا للقانون الدولي، وإمعانا في
تعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست
الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في
خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وبحث الوزيران أيضا استمرار التعاون بين البلدين في
إيصال المساعدات إلى غزة، وأكدا على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية
لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في شمال غزة نتيجة عدم سماح إسرائيل بدخول
المساعدات إليها".
وأشار الجانبان إلى أن "تجسيد الدولة
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها
القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار
والسلام في المنطقة".
وأكد الصفدي وبن عبد الرحمن، على "استمرار
العمل المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية، وإطلاق
جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين ووفق
المرجعيات المعتمدة".
صفقة التبادل
وثمّن الصفدي الجهود الكبيرة التي قامت بها قطر
بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة لإنجاز صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق
النار، وفق البيان ذاته.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر لعدة أشهر، وتقديم
مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بغزة وتبادل الأسرى، يستمر رئيس
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في التراجع عن بنود تم الاتفاق عليها خلال
بعض مراحل الوساطة، ووضعه شروطا جديدة لعرقلة الاتفاق.
وشدد الوزيران على "وقوف الأردن وقطر إلى جانب
لبنان الشقيق وأمنه وسيادته واستقراره وسلامة مواطنيه، وعلى ضرورة التوصل لوقف فوري
ودائم لإطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل".
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى
وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من
السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب
لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة
"يونيفيل".
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3
آلاف و452 شهيدا و14 ألفا وو664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا
عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/
أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.