الاحتلال يقر قانون "طرد فلسطينيي الداخل" ويُشرّع سجن الأطفال تحت 14 عاما

صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين، وذلك بتأييد 61 عضوا ومعارضة 41، إضافة إلى قانون آخر يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.

وتم التصويت على القانون، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانونا نافذا، ويستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة.

وأكد بيان صادر عن الكنيست أن "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع بطرد عضو بعائلة سواء كان "أبا، أما، أخا، أختا، ابنا، زوجا، زوجة.. بما في ذلك المعروفون في المجتمع كزوجة منفذ عملية، إذا كانت تعلم مسبقا بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم تقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".

وقال: "بالإضافة إلى ذلك سيسمح لوزير الداخلية بإصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيد العمل أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية".

وأضاف: "لن يقل سريان أمر الطرد بالنسبة للمواطن عن 7 سنوات ولن يزيد على 15 عاما، أما بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه إقامة دائمة أو مؤقتة (في إسرائيل)، فلن تقل المدة عن 10 سنوات ولن تزيد على 20 سنة"، وذلك دون التحديد إلى أين سيتم "طرد" العائلات.

وجاء في شرح القانون: "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بداية حرب السيوف الحديدية (حرب الإبادة الجماعية على غزة)، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي بدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت الحالات التي يحرض فيها المواطنون والحائزون على الإقامة الدائمة في إسرائيل على الإرهاب، إما بنشر دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية أو نشر كلام مديح، أو تأييد أو تشجيع لهذه الأعمال، أو دعمها أو التماهي معها".

وجاء القانون بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطيني، إضافة إلى عمليات اقتحام يومية تشنها على بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 778 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و300 بجروح.

وصادق الكنيست أيضا وبشكل نهائي، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.

وقال الكنيست، في بيان له الخميس: إنه "تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضو مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانونا نافذا".

وأوضح أن القانون ينص على "إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاما، في نزل مغلق، إذا أُدين بجريمة قتل وهي عمل إرهابي أو في إطار نشاط إرهابي، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الـ14 من عمره".

وذكر أنه سيكون بمقدور وزير القضاء أن يمدد فترة التشريع المؤقت لفترات لا تزيد عن عامين، بموافقة وزير الرفاه، وبمصادقة لجنة الدستور في الكنيست، مضيفا "كما ينص القانون على إقرار تشريع مؤقت لمدة 3 سنوات، وبحسبه سيكون بمقدور المحكمة أن تحتجز القاصر في سجن بدلا من نزل لفترة لا تزيد عن 10 أيام، إذا اقتنعت أنه يمثل خطرا أو أن تصرفاته يمكن أن تلحق الأذى بالآخرين".

وحسب الكنيست فإنه "في حال تكررت مثل هذه الحيثيات، فسيكون بمقدور المحكمة أن تبقي القاصر في السجن لفترة تحددها هي".

وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية بشأن عدم اعتقال الأطفال، تعتقل "إسرائيل" أكثر من 270 طفلا فلسطينيا، وفق معطيات هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.

وفي شأن آخر، يأتي القانون الجديد وسط توتر الأوضاع الميدانية في الأراضي المحتلة، وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتوجهوا إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضا لإقالة وزير  الحرب السابق يوآف غالانت.

وردد المحتجون هتافات مناهضة لإقالة غالانت، وتطالب بصفقة فورية مع حركة حماس، لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم  7 أكتوبر، وتقديم موعد الانتخابات، وفق المصدر ذاته.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بعد يوم من إقالة غالانت من منصبه، نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة مساء أمس الأربعاء في ساحة أغرانت بالقرب من مبنى الكنيست في القدس، ثم توجهوا إلى منزل نتنياهو.