كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل فضيحة
أمنية لرئيس وزراء دولة
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو، تتعلق بتسريب وثائق
ومعلومات لصحف أجنبية، تبين أنها مكذوبة، صدرت عن متحدث باسم نتنياهو تم تعيينه دون
إشراف أمني.
ما اللافت في الأمر؟
تعتبر هذه الفضيحة الأكبر حتى الآن منذ
بداية الحرب على
غزة، ويتهم نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام بخصوص الأسرى في
غزة، بهدف استمرار الحرب لمصلحته الشخصية.
ماذا قالوا؟
◼ قالت
هيئة البث العبرية إنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم في تسريب مستندات حساسة تحوي
معلومات تعرض الأمن القومي للخطر وتضر بأهداف الحرب على غزة.
◼ قال
مكتب نتنياهو إنه لم يتم اعتقال، أو التحقيق مع أي أحد من مكتب نتنياهو أو
مستشاريه وأن التقارير الإعلامية كاذبة وتسعى إلى تشويه سمعته.
◼ قال
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن نتنياهو يحاول التنصل من المسؤولية وتحميلها
للآخرين وهو مسؤول عن أي وثيقة أو مستند يصدر عن مكتبه.
◼ قال زعيم
"معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة
عمّا يدور في مكتبه.
مؤخرا
قالت صحيفة هآرتس، ووسائل إعلام أخرى،
إن التسريب يشير إلى فساد في مكتب نتنياهو بتعيين متحدث خاص بدون إشراف أمني، إلى
جانب الكشف عن أنه شارك في جلسات أمنية حساسة، وشارك في مشاورات سرية، واطلع على
تقارير أمنية.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن المساعد
فشل في اجتياز الفحص الأمني، ولم يتم تعيينه رسميا من مكتب نتنياهو، لكنه كان
عنصرا نشيطا.
وفتحت القضية سجالا جديدا بين نتنياهو
والأجهزة الأمنية، حيث منعت الرقابة العسكرية النشر في الأمر، ولفت نتنياهو إلى أن
هذا يعني "تشويه سمعته".
وتتعلق التسريبات التي وصلت إلى صحيفة
"بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيل" البريطانية، برئيس المكتب السياسي السابق لحماس،
يحيى
السنوار، وأنه ينوي إخراج الأسرى عبر معبر فيلادلفيا إلى إيران، تبين لاحقا
أنها مكذوبة.
وقالت صحيفة جويش كرونيل إنها
أجرت تحقيقا داخليا، وتبين لديها أن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري كان تقريرا مكذوبا بالكامل، في
إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض الأسرى الإسرائيليين عبر محور
فيلادلفيا إلى إيران.
كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية القصة
ذاتها بناء على وثيقة يزعم أن السنوار هو من صاغها، لكن يبدو أن الذي صاغها هو أحد
المتهمين بتسريب الوثائق إلى الصحيفتين.
ماذا
ننتظر؟
◼ أصبح على
مكتب القضاء الإسرائيلي الآن ملف جديد من ملفات فساد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي
كانت تطارده تهم فساد قبل حرب غزة، بينها الرشوة
وخيانة الأمانة والاحتيال.
◼ إلى
جانب ذلك ستعمق التهم الجديدة المشاكل بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش.
في وقت
سابق
يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى
والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة
الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة
إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في
24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال
إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر وقتا طويلا.
وتم استئناف المحاكمة بعد أيام من الجولة
الثانية للعدوان ضد قطاع غزة، عقب هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية
أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة
للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.