ارتفاع عدد السجناء في المغرب وسط مطالبات بتفعيل "العقوبات البديلة".. ما هي؟

حذر مسؤول مغربي، الجمعة، من ارتفاع عدد السجناء بعدما بلغت أعدادهم 105 آلاف سجين خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، مطالبا بتوفير "الظروف الملائمة" لتفعيل العقوبات البديلة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة المغربية الرباط.

وقال التامك، إن "عدد السجناء في المغرب بلغ 105 آلاف سجين، حتى تشرين الأول / أكتوبر الماضي، مقابل 103 آلاف سجين خلال نفس الشهر من العام الماضي، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للسجناء في المستقبل".

وتؤكد المعطيات الإحصائية، وفق المسؤول المغربي، "تزايد عدد السجناء على مر السنوات السابقة".

وأوضح التامك، أن هذا العدد "ارتفع بالنصف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبين المسار التصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للسجناء تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية".

وتابع: "هذه الأرقام تأتي رغم جهود إدارة السجون للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين".

وبحسب المسؤول المغربي، فإن "قانون المالية لسنة 2025 يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة".

ولفت إلى أن قانون العقوبات البديلة "جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، بحيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية".

وبحسب التامك، فإنه "بغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها".

ودخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في آب / أغسطس الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية.

وهذه العقوبات هي التي "يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا".

ومن بين العقوبات البديلة "العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية".