النرويج تتجه إلى محكمة العدل الدولية بعد حظر دولة الاحتلال وكالة الأونروا

طلبت النرويج الثلاثاء من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات، غداة حظر تل أبيب وكالة غوث وتشغيل اللائجين الفلسطينيين "الأونروا".

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور في بيان إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".

وأشار بيان الخارجية النرويجية إلى أنه سيتم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال لتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وأكد أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والعديد من الدول تدعم المبادرة النرويجية.

واستشهد بيان الخارجية النرويجية بما صدر عن محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز الماضي الذي أكد قانونيا أن إسرائيل تنتهج سياسة الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني ويجب أن تنهي - دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة (عام 1967) في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".

من حانبه، قال  وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن "النرويج تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب قرار من محكمة العدل الدولية: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي من خلال منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال؟".



الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونين يقضيان بوقف أنشطة الأونروا في إسرائيل".

ويتطلب أي مشروع قانون التصويت عليه من الكنيست بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا.

و"صوّت 92 نائبا من أصل 120 بالكنيست لصالح مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا بإسرائيل مقابل 10 عارضوه"، وفق المصدر ذاته.

وفقا لمشروع القانون الذي قدمه أعضاء الكنيست بوعز بسموت وشارين هاسكل وإيلي دلال ونواب آخرون "لن يكون للأونروا أي تمثيل، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي السيادية لدولة إسرائيل".

ووفق مشروع القانون "سيتم إيقاف نشاط الأونروا في القدس الشرقية، وسيتم نقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل".

حظر وإلغاء مزايا

وينص مشروع القانون الثاني الذي قدمه أعضاء الكنيست رون كاتس، ويوليا مالينوفسكي، ودان إيلوز على أن "إسرائيل ستقطع جميع علاقاتها مع الأونروا، ولن تتعاون السلطات معها ولن يحق لها الحصول على الامتيازات التي تمتعت بها حتى الآن"، وفق يديعوت أحرونوت.

وبناء على القانون الثاني "الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 88 عضوا بالكنيست"، سيتم "إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها".



كما ينص القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا، وفق المصدر ذاته.

وبتمرير القانونين لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية الإسرائيليتان من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك الإسرائيليين من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة.

كما سيتم إلغاء المزايا الضريبية للأونروا، وستفقد الوكالة الوضع الدبلوماسي والحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها منذ عام 1967، وفق "يديعوت أحرونوت".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.