الأزهر يدين المجازر الوحشية في السودان ويدعو إلى محاسبة مرتكبيها

أدان الأزهر الشريف المجازر الوحشية في السودان لا سيما قرى غرب ولاية الجزيرة وجنوبها وشرقها، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبيها، وذلك في ظل تواصل الصراع المحتدم بين الجيش وقوات الدعم السريع للعام الثاني على التوالي.

وقال الأزهر في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، إنه "يدين بشدة، المجازر الوحشية التي تُرتكب على أرض السودان الشقيق، وبخاصة في قرى غرب ولاية الجزيرة وجنوبها وشرقها، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ500 من الشباب والأطفال والنساء والشيوخ، إلى جانب مئات الجرحى والمفقودين".



وشدد على أن "ترويع المدنيين الآمنين، وقتلهم والانتقام منهم من أجل تصفية حسابات سياسية، هي جريمة إرهابية نكراء في حق الإنسانية. ويعدها ديننا الحنيف من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر".

وطالب الأزهر في بيانه المجتمع الدولي بـ"التكاتف لدعم الشعب السوداني، والتصدي لهذه المذابح الوحشية، ومحاكمة مرتكبيها".

وأشار إلى أنه "يعزي الشعب السودان الشقيق، ويدعو الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يشفي المصابين، وأن يفرِِّج كرب أبناء السودان، ويوحِّد كلمتهم لما فيه مصلحة بلادهم، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه".

والسبت الماضي، اتهم ناشطون وأطباء سودانيون قوات “الدعم السريع” بقتل 124 مدنيا، جراء هجمات على قرية السريحة، بولاية الجزيرة، التي جاءت “انتقاما” لانشقاق قيادات منتمية لتلك الولاية عنها، وانضمامها إلى الجيش.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "وردتنا تقارير مأساوية من السودان، تفيد بمقتل 124 شخصا على الأقل في ولاية الجزيرة".

وشدد غيبريسوس، على أن "الأحداث الأخيرة تؤكد الأزمة الإنسانية المروعة المستمرة بالسودان، والحاجة إلى حماية المدنيين بشكل عاجل، وهو الأمر الذي لا يزال المجتمع الدولي ووسائل الإعلام تتجاهله".

والجمعة، اتهمت "لجان مقاومة مدينة الحصاحيصا" بالجزيرة، وهي عبارة عن تشكيل من ناشطين متطوعين في جهود إغاثة ضحايا الحرب، قوات الدعم السريع بقتل 50 مدنيا، وإصابة أكثر من 200 آخرين، جراء هجمات على قرية بالولاية.

ومنذ نيسان/ أبريل 2023، تدور معارك عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما خلف أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، خلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، مشيرة إلى أن "الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري".