طلب المدعي العام للمحكمة
الجنائية الدولية،
كريم خان، من آلية الرقابة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فوري في مزاعم سوء السلوك الموجهة ضده.
وقال خان في منشور على إكس، إن المحكمة الجنائية الدولية أغلقت في أيار/ مايو من هذا العام ادعاءات طرف ثالث ضدي؛ نظراً لعدم تقديم شكوى رسمية.
وأضاف أن الشخص المفترض تضرره رفض خيار التحقيق من قبل آلية الرقابة المستقلة أو أي جهة خارجية عند عرضه.
وأوضح: "في ضوء التقارير الإعلامية الأخيرة التي خرقت سرية الآلية وحقوق جميع الأطراف المعنية، أبلغت رئاسة جمعية الدول الأعضاء بطلب فتح تحقيق فوري تحت مظلة الـ IOM للتحقيق في ادعاءات سوء السلوك المحيطة وظروف العمليات الرسمية للمحكمة وما يبدو أنه معلومات مضللة".
وبحسب خان، فقد أكد الشخص المعني تعاونه الكامل مع التحقيق، وطلب إنشاء التحقيق، والسماح له بالعمل دون تدخل؛ لمواصلة العمل للمكتب دون عوائق.
والأسبوع الماضي، نفى خان الاتهامات بسوء السلوك غير المحدد، بعد أن أكدت الهيئة الإدارية للمحكمة أنه تم إخطارها بالادعاء.
وقالت صحيفة التايمز، إن مزاعم تثار ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالتحرش الجنسي، رغم نفيه لها، وتأكيده أنها تسببت له بـ"حزن عميق".
وأشارت الصحيفة إلى أن المزاعم أثيرت حول خان، بعد طلبه في أيار/ مايو من قضاة المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يواف غالانت وثلاثة من قادة حماس، يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد الضيف.
واعترف خان باتهام زميلة صغيرة له، لكنه أكد في بيان أنه "لا أساس للادعاءات وسوء تصرف"، و"عملت في سياقات متنوعة ولأكثر من 30 عاما، ولم يتم تقديم شكوى ضدي ومن أي شخص". وقال إنه مستعد لتقديم أي معلومات لأي محقق "لو طلب منه هذا".
وقالت بيفي كواكوراناتا، الفنلندية الرئيسة لجهاز آلية الرقابة المستقلة بالمحكمة، إنها قابلت "الضحية المزعومة" وإنها "ليست في وضع للمضي في التحقيق"، لكنها أضافت أن "هناك توصية تمت لحماية حق كل شخص".
يشار إلى أن الاتهامات ظهرت لأول مرة داخليا في المحكمة في شهر أيار/ مايو، قبل أيام فقط من إعلان خان أنه تقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وفي مقابلة الأسبوع الماضي مع شبكة "فوكس نيوز"، قال السيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، إن "التوقيت مثير للقلق ويفاقم الاعتراضات القانونية والقضائية والاحترازية القوية الأخرى التي عبرت عنها فيما يتعلق بقرار المدعي العام بالسعي إلى إصدار أوامر اعتقال".
والشهر الماضي، تحدثت الصحيفة عن اتهامات من مجموعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" لخان بأنه أصدر تصريحات مضللة من أجل استصدار مذكرات الاعتقال. وأكدت المجموعة في ذلك الوقت أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس معايير نقابة المحامين، وهو الهيئة التنظيمية، في لندن، زاعمة أن خان فشل في "أخذ الأدلة المتاحة للجمهور في الاعتبار"، والتي تتناقض مع الادعاءات التي قدمها في بيان عام في أيار/ مايو.