وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، إلى
المغرب الاثنين، في زيارة رسمية تمتد 3 أيام، تلبية لدعوة
العاهل المغربي محمد السادس.
وحط ماكرون في مطار الرباط وكان باستقباله العاهل المغربي، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، فضلا عن أمراء ومسؤولين آخرين، وذلك وسط استقبال رسمي.
والاثنين الماضي، أعلن المغرب عن زيارة ماكرون، إلى البلاد من 28 إلى 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تلبية لدعوة الملك محمد السادس.
وتأتي الزيارة، بعد توترات بين البلدين بدأت في أيلول/ سبتمبر 2022، حينما أعلنت
فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".
وانتهت الأزمة عقب إعلان المغرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تعيين سميرة سيطايل، سفيرة جديدة لدى باريس، بعد بقاء المنصب شاغرا لنحو سنة كاملة، وسط استمرار التوترات بين البلدين.
وفي تموز/ يوليو الماضي، وجه الرئيس ماكرون، رسالة إلى الملك محمد السادس، أبدى خلالها دعمه لمقترح الرباط بشأن الحكم الذاتي في إقليم الصحراء، حيث يقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته.
بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
في 30 يوليو/ تموز اعتبر ماكرون أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، ما فتح الطريق أمام التقارب مع الرباط على حساب أزمة جديدة مع الجزائر.
واتُهمت فرنسا في المغرب خلال الأزمة باتباع "سياسة النعامة" بشأن الصحراء الغربية و"الازدواجية" و"الانحياز للجزائر"، وغيرها من التهم.
وتأمل باريس أن تكون تلك الفترة مجرد ذكرى سيئة. وتعود آخر زيارة دولة قام بها رئيس فرنسي إلى هذه الدولة الحليفة في المغرب العربي إلى نيسان/أبريل 2013 في عهد فرنسوا هولاند.
ويسعى الرئيس الفرنسي والملك المغربي بهذه المناسبة إلى طي صفحة سلسلة من الخلافات، بينها شبهات تنصت من جانب المغرب على هاتف ماكرون، وخفض فرنسا عدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى مواطني المغرب بين العامين 2021 و2022 لدفع الرباط إلى استعادة مواطنين يقيمون بطريقة غير نظامية في فرنسا.