الاحتلال يحرض على 6 صحفيين شمال غزة بعد فضحهم جرائمه

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ملاحقة الصحفيين شمال قطاع غزة، في ظل مواصلتهم الكشف عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.

وأطلق جيش الاحتلال تهديدات جديدة، بحق الصحفيين في قطاع غزة، استهدفت هذه المرة، 6 صحفيين بزعم أنهم ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ونشر الناطق باسم جيش الاحتلال، منشورا فيه صور 6 من الصحفيين، وزعم أنه عثر على وثائق تثبت أنهم تلقوا تدريبات عسكرية وينتمون للحركتين.

وتضمنت الأسماء كلا من الصحفيين "أنس الشريف، وعلاء سلامة، وحسام شبات، وأشرف السراج، وإسماعيل أبو عمر، وطلال العروقي"، والكثير منهم سبق أن تعرضوا لاستهدافات واعتداءات إسرائيلية بالفعل خلال الأشهر الأخيرة.

وهي استهدافات قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان سابق، إنها "تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية لجرائم الإبادة الإسرائيلية بالقطاع".

وقام الناطق باسم الاحتلال بعملية استعراض مصور لما يزعم أنها وثائق وكشوفات أسماء وتفاصيل، عن الصحفيين وقال إن "معظم الصحفيين الذين يكشف عنهم الجيش هم رأس الحربة في نشر رسائل الدعاية الحمساوية في إطار عملهم بقناة الجزيرة، مع التركيز على منطقة شمال قطاع غزة".


ويشكل هؤلاء الصحفيون أزمة لجيش الاحتلال، حيث يفضحون بالصوت والصورة جرائم الإبادة التي ينفذها في غزة، والتي تصاعدت شمال القطاع خلال الـ19 يوما الأخيرة، رغم أنه حاول بكل الطرق التغطية عليها، ومنها قطع الإنترنت والاتصالات.

فقد هاجم مسؤولون إسرائيليون "الجزيرة" مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية مدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.

لذلك أصبح الصحفيون في الأراضي الفلسطينية، هدفا لنيران الاحتلال وآلته العسكرية، مع توجيه القيادات السياسية الإسرائيلية لاستهدافهم.

وشمل ذلك خلال حرب الإبادة الحالية على غزة استشهاد وإصابة عدد من هؤلاء الصحفيين.

وفي نيسان/أبريل 2024 صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".

وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"؛ لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

ومستخدما هذا القانون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 5 أيار/مايو 2024، أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب "الجزيرة" في القدس المحتلة لمدة 45 يوما مع إمكانية التمديد.