هل تنجح خطة الاستعانة بقوات بريطانية خاصة لإيصال المساعدات لغزة؟

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، أعدّه جوليان بورغر، وبيثان ماكرنان، قالا فيه إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرس منح متعاقدين أمنيين، عطاءات، لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. 

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" أن هذا "يأتي، في وقت تناقش فيه الكنيست مشروع قرار يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من العمل في إسرائيل".

وبحسب التقرير، فإنّه: "نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الحكومة الأمنية ناقشت الموضوع، الأحد، وقبل التصويت في الكنيست المتوقّع الأسبوع الماضي على قانونين قد يمنعان أونروا من العمل في إسرائيل. ولو تم تمريرهما فإنهما سوف يعيقان عمليات أكبر منظمة مساعدات في غزة".

وتابع: "بعد أكثر من عام من القصف، انهارت كل أشكال فرض النظام والقانون في غزة، حيث يعاني السكان من احتياجات ضرورية، وتقوم العصابات المسلحة بإدارة ما تبقى من مناطق حضرية. وتعتبر التهديدات الأمنية أهم معوّق لإيصال المساعدات الإنسانية، بما فيها التهديد من الهجمات الإسرائيلية".
 
"قاومت منظمات الإغاثة الإنسانية فكرة أن تكون جزءا من قوافل عسكرية، سواء كانت محمية من الدولة أو تديرها شركات أمنية، خشية أن ينظر إليها باعتبارها جزءا من النزاع" أكد التقرير نفسه.

ووفقا للصحيفة، يقول المسؤول السابق في إدارة بايدن، جيرمي كونيندك: "هناك سبب يدعو الجماعات الإنسانية لعدم العمل بهذه الطريقة". فيما يضيف كونيندك الذي يدير حاليا "اللاجئون الدولية" أن: "الولايات المتحدة في ذروة الحرب، قامت بتجربة العمل مع المتعهدين العسكريين، وهذا النوع من قوافل الإغاثة الإنسانية المحمية عسكريا وكانت النتيجة دائما كارثية".

وأردف كونيندك: "لقد تعرض المتعهدون الذين موّلتهم الولايات المتحدة للضرب كثيرا، نظرا لتعاملهم مع الوضع بطريقة أمنية ولأنه نظر إليهم كمقاتلين".

بدوره، قال رجل أعمال إسرائيلي- أمريكي، يدير شركة "غلوبال ديليفري كومباني"  وقدم عطاء لنقل المساعدات إلى غزة، موردخاي موتي كاهانا، إن "الحكومة الأمنية لم تتخذ قرارا يوم الأحد، لأن القرار من  مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلي والجيش".

وأضاف كاهانا، بأن "آلية المساعدات قد نوقشت في لقاء الحكومة يوم الأحد، ولكن بدون اتخاذ أي قرار"؛ فيما أحالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي ذراع من وزارة الدفاع الأسئلة إلى الوزارة نفسها. 

وزعم كاهانا أن قوافل المساعدة الإنسانية تتعرّض للنهب وأن المساعدات تقع في يد حماس. فيما قدّم مقترحا لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة في أيار/ مايو وقد اطلعت الصحيفة عليه.

ويحتوي المقترح على ما وصف بـ"خطة تجريبية" تنقل فيها المساعدات إلى معبر إيريز ومنه إلى مخازن مؤمّنة في بيت حانون، شمال غزة، وبعد ذلك نقلها إلى نقاط التوزيع. وستقوم بعملية التوزيع، فرق مسلحة بأسلحة خفيفة، باستخدام عربات صغيرة مصفحة. وستكون مزوّدة بمعدات مكافحة الشّغب لاستخدامها في السيطرة على الحشود، بما في ذلك الرصاص البلاستيكي ومدافع المياه. 

كذلك، ستكون هناك قوة احتياطية للرد السريع على بعد كيلومتر واحد أو أقل، ستتدخل وتستخدم السلاح الثقيل إذا تعرضت فرق التوزيع للهجوم. فيما قال كاهانا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مجهزا أو مدربا على عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى "مذبحة الطحين" في 29 شباط/ فبراير بمدينة غزة.

وقال كاهانا: "لا حاجة لأن يكون هناك أولاد ما بين 18-19 عاما يعطون الأطفال مصاصات أطفال ثم يقفز حولهم 100 منهم، ولو كان لديك جندي واحد هناك فإنه سوف يخاف ويبدأ بإطلاق النار ويموت الناس".

وتقول الصحيفة، إن خطة كاهانا وشركته غلوبال ديليفري كومباني، تقوم على توسيع المساعدات إلى "مجتمعات مسورة" وتحت حراسة مسلحة ومكان آمن لتوزيع المساعدات. ويؤكد كاهانا "أنها مثل المجتمعات المسورة في ميامي، ولكن بدون حمامات سباحة وساحة تنس وغولف أو أي شيء".

وتابع: "الفكرة أنها مسيجة ولكنها آمنة، وسنقدم الأمن  ويدير الناس حياتهم وينقلون المساعدات الإنسانية إلى مجتمعاتهم". ويبدو أن كاهانا يقصد بناء تجمعات محاصرة للفلسطينيين لنقل المساعدات إليهم.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد": "لم يتم الاتصال بها ولا تدعم غلوبال ديليفري كومباني. ولم نناقش أي خطة مع الحكومة الإسرائيلية". 

وأشار المتحدث باسم "يو أس إيد" إلى: "تجربة الشركاء الموثوقين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية"، مضيفا أن "أي نوع من الترتيبات الأمنية أو السياسية  يجب أن تؤكد على وصول دائم للمساعدات الإنسانية وحرية حركة للمدنيين، بما فيها عودة أو توطين طوعي، آمن وكريم".

إلى ذلك، أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، أن "وزارة الدفاع الإسرائيلية اختارت شركة كاهانا لنقل المساعدات إلى غزة، لكنه لم يتلق تأكيدات؛ وقال إن غلوبال ديليفري كومباني حصلت على العقد، ولكن التوزيع الحقيقي إلى غزة سيتم توصيله عبر شركة أمن بريطانية تعمل الآن في العراق، والتي لا يستطيع الكشف عنها الآن قبل إتمام الاتفاق".

وبحسب الصحيفة، تابع: "هؤلاء قوات بريطانيا خاصة؛ ويعرفون ما يفعلون". مردفا أن "الشريك البريطاني المنفّذ يحتاج إلى 30 لنشر عناصر حالة حصوله على الضوء الأخضر".

كذلك، تعلّق الصحيفة، بأن المناقشات تأتي في ظل ظروف إنسانية متدهورة بشكل متزايد وبخاصة في شمال غزة، بعد ما يزيد من ثلاثة أسابيع من القصف المكثف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية يصنّفها الاحتلال بأنها "محاولة لمنع عناصر حماس من تجميع أنفسهم، لكنّ النقاد يشكّون بأنها محاولة لطرد السكان الفلسطينيين بالكامل وإعادة بناء المستوطنات".

وقال مدير أونروا، فيليب لازاريني: "فريقنا لا يستطيع العثور على الطعام والماء والعناية الطبية؛ ورائحة الموت في كل مكان، حيث تركت الجثث مسجاة في الشوارع أو تحت الأنقاض. ومنعت عمليات نقل الجثث وتقديم المساعدات الإنسانية. وفي شمال غزة ينتظر الناس الموت".

من جهتها، قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إنه "لم يسمح في أول عشرين يوما من تشرين الأول/ أكتوبر إلاّ لأربع مهام إنسانية من 66 مهمة إنسانية بالمرور عبر نقاط التفتيش، من جنوبي غزة إلى شمالها. وحاولت إدارة بايدن الضغط على الكنيست الإسرائيلي بعدم تمرير قانونين لمنع أونروا".

وأوضح التقرير، في الوقت نفسه، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، قد التقى مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحسب المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر: "أكّد على ضرورة قيام إسرائيل باتخاذ مزيد من الخطوات واستمرار وصول الدعم الإنساني إلى غزة".