أعلنت وزارة
الهجرة والمهجرين
العراقية، عن قرب إغلاق مخيمات
النازحين في
أربيل، في خطوة تهدف
إلى إنهاء أزمة النزوح المستمرة منذ سنوات، بينما تجري التحضيرات لرفع توصيات
مماثلة بشأن المخيمات في محافظة دهوك.
وبحسب
وكالة
الأنباء العراقية (واع)، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس، إن
"الاتفاقية المبرمة منذ عام 2021 بين وزارتي الهجرة والتخطيط، وضعت خطة
استراتيجية شاملة لإغلاق ملف النزوح بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وقد حظيت بدعم
الحكومة العراقية ومصادقة مجلس الوزراء".
وأوضح عباس أن
الوزارة تعمل بجدية لتنفيذ هذه الخطة، إلا أن هناك التزامات على المؤسسات الحكومية
الأخرى مثل وزارات التربية والصحة والبلديات، لضمان تهيئة الظروف الملائمة في
مناطق العودة.
وأشار عباس إلى
أن تنفيذ الخطة واجه بعض التأخيرات نتيجة عدم توفر الموازنة والتخصيصات المالية في
الوقت المحدد، إذ تم تنفيذ خطة 2021 خلال عام 2022، وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت
رؤية لتسهيل تنفيذ الخطة، وتم بدء العمل على أساسها. وأكد أن معظم المخيمات التي
كانت موجودة في إقليم كردستان قد تم إغلاقها، مع استمرار الإجراءات لإنهاء مخيمات
النازحين في أربيل.
وفي ما يتعلق
بمحافظة دهوك، أفاد عباس بأن هناك 16 مخيماً ما زالت قائمة، وأن معظم النازحين
فيها من الأيزيديين، وتم تشكيل لجان مشتركة رفعت توصيات بضرورة الالتزام بتنفيذ
اتفاقية سنجار، وهي الاتفاقية التي أُبرمت بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم
كردستان لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار واختيار قائم مقام جديد، بالإضافة إلى تطوع
أكثر من 2000 عنصر من الأيزيديين للمشاركة في حفظ الأمن، وأكد عباس أن هذه
التوصيات قد تم رفعها إلى مجلس الوزراء، والوزارة في انتظار الرد.
وأشار المتحدث
إلى أن العودة التدريجية للنازحين مستمرة، إلا أن هناك تحديات قائمة، حيث لا تزال
منطقتان غير مهيأتين لعودة النازحين، إحداهما جرف النصر، وهي منطقة أمنية مغلقة،
ترتبط قراراتها بأبعاد أمنية وسياسية.
ويعد ملف
النازحين في العراق من أكثر الملفات تعقيداً، حيث تسببت الحرب ضد تنظيم "داعش"
والنزاعات المسلحة في نزوح ملايين العراقيين من مناطقهم، على الرغم من الجهود
المبذولة منذ 2014 لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، إلا أن التحديات الأمنية
والسياسية بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية في المناطق المتضررة، لا تزال تشكل
عائقاً كبيراً أمام العودة الآمنة والكريمة.
وتأتي اتفاقية
سنجار كمحاولة لتطبيع الأوضاع في واحدة من أكثر المناطق تضرراً، حيث عانت من دمار
واسع وتهجير سكانها الأيزيديين إثر الهجمات الوحشية التي تعرضوا لها على يد تنظيم
داعش.
تهدف الحكومة
العراقية بالتعاون مع إقليم كردستان والأمم المتحدة إلى إنهاء حقبة النزوح
تدريجياً، ولكن تظل بعض الملفات العالقة، مثل منطقة جرف النصر، تتطلب حلاً طويل
الأمد يعتمد على الاستقرار الأمني والسياسي.